إسماعيل الطالب علي

أثار إعلان المهدي الشافعي، الطبيب المختص في جراحة الأطفال، اعتزاله لمهنة الطب، وتقديمه استقالته من الوظيفة العمومية إلى وزير الصحة أنس الدكالي، الثلاثاء الماضي، عقب جلسة محاكمته التي تم تأجيل النطق بالحكم فيها إلى غاية الفاتح من شهر غشت المقبل، ضجة على مستوى التواصل الاجتماعي وكذا على مستوى الواقع بخوض وقفات احتجاجية تضامنية.

وتضمنت وثيقة استقالة الشافعي الأسباب التي أدت به إلى هذا القرار، معتبرا أن ذلك نتيجة "مشاكل إدارية وتعسفات غير قانونية قد واجهها منذ استلامه لمهامه الجراحية"، مشيرا أن ذلك قد "انعكس سلبا على أوضاعه العائلية والصحية بالممارسة".

وفي هذا السياق، دخلت المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة على خط قضية ''طبيب الفقراء''، مؤكدة في بلاغ لها أن طبيب الأطفال الدكتور ''المهدي الشافعي'' كان قد ارتكب أخطاء إدارية تم على إثرها تقديمه أمام المجلس التأديبي، مشيرة "أن سير المجالس التأديبية مؤطر بقوانين ومساطر تضمن حق الدفاع والمؤازرة لفائدة المتابعين تأديبيا، وهو الشيء الذي استفاد منه الدكتور المهدي الشافعي، حيث كان مؤازرا من طرف محامين خلال مسطرة المتابعة التأديبية في حقه".

وفيما يتعلق بالدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة والتي يوجد الدكتور المهدي الشافعي طرفا فيها، أوضحت المديرية في بلاغها، أن الأمر يتعلق بـ"دعوى قضائية رفعها مدير مستشفى تيزنيت، بصفة شخصية، ضد الدكتور المهدي الشافعي بخصوص ما صدر عنه من تعبير في صفحته الإلكترونية ضد مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة الذي اعتبره إساءة في حقه"، لافتة إلى  أنها "دعوى قضائية شخصية لا زالت رائجة أمام المحكمة".

وذكر البلاغ، أن المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة "تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا النزاع، تاركة المجال للمحكمة للبث فيه، مع اتخاذها لكل ما يستوجب من إجراءات على ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع".

وبشأن تقديم المهدي الشافعي لاستقالته من الوظيفة العمومية، اعتبرت المديرية ''أن من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود للإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل''.