مواطن

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف تقديم خدماتها المهنية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، وذلك عقب المستجدات التي عرفها ملف مشروع قانون مهنة المحاماة، خاصة بعد تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لإعادة إطلاق الحوار بين مختلف الأطراف المعنية.

وحسب بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء، فإن النقاش الداخلي انصب على تقييم التطورات الأخيرة المرتبطة بمشروع القانون الذي أثار خلال الأسابيع الماضية جدلاً واسعاً بين هيئات المحامين ووزارة العدل التي يشرف عليها عبد اللطيف وهبي.

وفي هذا الإطار، ثمنت الجمعية مبادرة رئيس الحكومة بعقد لقاء مع رئيسها، إلى جانب اقتراح إحداث لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمشاركة جمعية هيئات المحامين، بهدف فتح نقاش تشاركي ومسؤول حول مضامين مشروع القانون.

واعتبرت الهيئات المهنية أن هذه الخطوة تحمل مؤشرات إيجابية لإعادة بناء مناخ الثقة، بما يضمن استمرار مهنة المحاماة في أداء أدوارها المجتمعية، مع الحفاظ على مرتكزاتها الأساسية المرتبطة بالاستقلالية والحصانة المهنية.

كما عبرت الجمعية عن ارتياحها لقرار تأجيل إحالة مشروع القانون على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال اللجنة المرتقبة، معتبرة أن هذا التوجه يساهم في تهدئة الأجواء التي طبعت المرحلة السابقة من النقاش.

ومن جهة أخرى، أعلن مكتب الجمعية قراره التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحوار عبر المشاركة في أشغال اللجنة، التي من المنتظر أن تعقد أول اجتماعاتها يوم الجمعة المقبل، بهدف بلورة تصور توافقي بشأن مضامين المشروع.

ويأتي هذا التطور بعد فترة من التوتر بين المحامين ووزارة العدل، على خلفية مضامين المشروع التي اعتبرتها الهيئات المهنية مساساً ببعض الضمانات الأساسية للمهنة، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية من بينها التوقف عن تقديم الخدمات القضائية.

وفي ختام بلاغها، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تأكيدها على مواصلة الدفاع عن القيم المؤطرة للمهنة، داعية مختلف مكونات الجسم المهني إلى مواصلة التعبئة من أجل صيانة استقلالية المحاماة والحفاظ على مكتسباتها.