كوثر بنتاج

فوجئت هيئة دفاع معتقلي الحسيمة بالدار البيضاء بإنهاء قاضي التحقيق للتحقيق التفصيلي مع جميع المعتقلين، رغم أن القضية تستوجب، حسب رأيهم،تعميق البحث، وعرض الأدلة والاستماع للشهود.

وقال سعيد بنحمادي عضو هيئة دفاع المعتقلين، إن قاضي التحقيق أنهى الاستنطاق التفصيلي مع جميع المعتقلين ، مضيفا  "كان بإمكانه تعميق التحقيق وعرض الأدلة والأشرطة والاستماع للشهود، لكنه عمل بمسطرة إنابة للوكيل بالحسيمة استمع خلالها لعدد من الضحايا والمصرحين  والشهود، واكتفى بالأمر وتقدم للوكيل العام بملتمس حسم البحث".

وأضاف بنحمادي في تصريح لـ"مواطن" أن هيئة الدفاع تنتظر قرار الوكيل العام للملك، والذي له الصلاحية أن يؤكد انتهاء التحقيق أو يأمر باستكماله.

وفي حالة قبل الوكيل بحسم التحقيق، يحرر قرار المتابعة أو عدم المتابعة، ثم تحال المحاضر على النيابة العامة، للشروع في مناقشة القضية في جلسات المحكمة.

ومن المرجح حسب المتحدث، أن تتم المتابعة بإحالة الملفات على غرفة الجنايات للشروع في برمجة جلسات المحكمة، وذلك في حالة لم يتقدم الدفاع بطعن في قرار حسم التحقيق.

وأوضح بنحمادي قائلا "في حالة تقديم الدفاع للطعن في قرار حسم التحقيق يحال الملف على غرفة المشورة، وهي غرفة خاصة تبث في الطعون ثم يصدر قراراها وبعدها يحال الملف على الجنايات"

وكشف بنحمادي، أن النيابة العامة قدمت طلبا إلى قاضي التحقيق بمتابعة المعتقلين طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي، والذي تصل العقوبات فيه، إلى الإعدام.وتختلف العقوبات بحسب التهم الموجهة إلى كل متابع، وتتراوح بين ستة أشهر والإعدام أو السجن المؤبد.