مواطن

حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ صادر بتاريخ 16 شتنبر 2026، عموم المستثمرين من تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بعروض ومنصات استثمارية وهمية يتم الترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.

وأوضحت الهيئة أن بعض هذه المنصات تعمد إلى انتحال هويتها واستخدام هويتها البصرية وأختامها، بل وتقديم شهادات اعتماد مزعومة صادرة عنها، بهدف إضفاء طابع الشرعية على عروض استثمارية مضللة واستدراج الضحايا.

وأشارت إلى أن الأسلوب المتبع في هذه الممارسات غالباً ما يبدأ بإعلانات أو محتويات ترويجية مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل توجيه المستخدمين إلى مجموعات خاصة على تطبيقات مثل WhatsApp وTelegram، تقدم نفسها على أنها فضاءات للاستشارة أو التعلم في مجال الاستثمار، لتنتهي بدعوة الأشخاص إلى إجراء تحويل مالي أولي.

وبحسب الهيئة، قد يتم بعد ذلك إظهار أرباح وهمية بهدف دفع المستثمر إلى ضخ مبالغ إضافية، قبل منعه من سحب أمواله، مع مطالبته أحياناً بأداء رسوم أو عمولات إضافية بدعوى ضرورة دفعها من أجل رفع التجميد عن المبالغ المستثمرة.

ودعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصاً تجاه الوعود بتحقيق عائدات مرتفعة أو مضمونة، وعدم إجراء أي تحويل مالي قبل التأكد من هوية وصفة الشخص أو المؤسسة التي تقف وراء العرض الاستثماري.

كما أوصت بالتحقق من صحة الوثائق التي تقدم على أنها صادرة عن الهيئة، بما في ذلك الهوية البصرية والأختام وشهادات الاعتماد، والحذر من التوصيات ومحاولات الاستدراج المنشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل الخاصة.

وشددت الهيئة كذلك على ضرورة التأكد بشكل منهجي من توفر الجهة التي تقدم خدمات الوساطة أو الإرشاد في الاستثمار المالي على الترخيص القانوني اللازم، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على قوائم المتدخلين والمؤسسات المرخص لها عبر موقعها المؤسساتي.

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن الوقائع التي قد تشكل جرائم جنائية تدخل ضمن اختصاص السلطات القضائية المختصة، داعية الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الممارسات إلى إبلاغ الهيئة وتقديم شكاية إلى السلطات المختصة عند الاقتضاء.