خالد الرزاوي

ستشرع الإدارات العمومية، في إطار الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها للنهوض بأداء الإدارة العمومية والتفاعل مع انتقادات الملك محمد السادس لعملها خلال خطاب العرش لهذه السنة، في اعتماد نظام لقياس رضا المواطنين عن خدماتها وجودة أداءها، وذلك بصفة منتظمة من خلال استقصاء رأي المرتفقين.

وذكرت المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم وزاري بشأن تحسين الخدمات الإدارية، بأن هذا الاستقصاء سيستند بالأساس إلى مؤشرات موضوعية ومعايير محددة ضمن ميثاق للجودة، على أن تهم هذه الاستقصاءات الخدمات المقدمة لفائدة العموم وكذا عدد معاملاتها وتكلفة الخدمات وآجال تقديمها، وذلك حسب عدد من المجالات تتوزع بين الحصول على المعلومات الخاصة بالخدمات العمومية، استقبال المرتفقين، الحصول على الخدمات، المداومات، وكذا تدبير ملاحظات واقتراحات وشكايات المرتفقين.

وستعمل الحكومة على استغلال نتائج استقصاء آراء المواطنين المتوجهين للإدارة العمومية في تحديد مجالات تحسين الخدمات، توفير معطيات موضوعية لاتخاذ القرارات الكفيلة بضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، وكذا توفير المعلومات الضرورية حول رضا المرتفقين والجودة والأداء.

وستعمل الإدارة على إعداد تقرير سنوي حول عمليات قياس الرضا والجودة في الأداء، على أن تحيله على الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتحسين الخدمات الإدارية والتي ستعهد إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.