خالد الرزاوي

سيكون مفروضا على موظفي الإدارات العمومية مستقبلا، على غرار رجال الأمن، وضع شارات تعريفية على صدورهم، تحمل أسماءهم وصفاتهم الوظيفية والمصلحة التابعين لها، وذلك في إطار التحولات التي سيشهدها عمل الإدارات العمومية بتزامن مع دخول مرسوم وزاري للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حيز التنفيذ.

ويشير المرسوم، إلى أنه سيتعين على الموظفين الذين تربطهم علاقة مباشرة مع المواطنين، التعريف بأنفسهم من خلال حمل الشارة المذكورة حتى عندما يتعلق الأمر بالموظفين الذين ينتقلون خارج الإدارة لتقديم الخدمات لدى المرتفقين.

وينص المرسوم الوزاري على ضرورة تحسين استقبال المواطنين داخل الإدارات العمومية، من خلال إسناد مهام الاستقبال وتقديم الخدمات لموظفين مؤهلين، والذين يكون لهم إلمام بمبادئ الاستقبال ودراية بالخدمات المقدمة من طرف الإدارة، على أن يتم اعتماد نظام للتناوب يتيح تغيير الموظفين المكلفين بأداء الخدمات بالمكاتب الأمامية للخدمة بشكل دوري.

وشرعت الحكومة في تنزيل أولى بوادر إصلاح الإدارة العمومية وذلك في إطار برنامجها الاستعجالي لتحسين أداء الإدارة، والتجاوب مع الانتقادات التي وجهها الملك محمد السادس لعمل هذه الأخيرة خلال خطاب العرش لهذه السنة.

وقررت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حسب مذكرة موجهة إلى مختلف السلطات المحلية، اتخاذ عدد من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي تهم بالأساس وضع مشروع مرسوم يتعلق بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وصحة الإمضاء، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهم عمل الإدارة وعلاقتها بالمواطنين.