مواطن

احتج عشرات النشطاء الحقوقيين، اليوم الخميس، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، في وقفة احتجاجية وطالبوا بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وإسقاط التهم عنهم.

 واستنكر المحتجون إصدار المحكمة للأحكام قاسية، معتبرين أن مدخل حل مشاكل الحسيمة يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين.

وقال أحمد الهائج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح للصحافة إن محاكمة متظاهرين، سيعيد ملف الاعتقال السياسي إلى الواجهة بالمغرب.

 وطالب الحقوقي بإعادة النظر في المقاربة التي تنهجها الدولة المغربية، وفتح باب الحوار مع المعتقلين في أفق إطلاق سراحهم.

وكان قاضي التحقيق وجه لخمس متهمين في الملف الأول تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة وهم ناصر الزفزافي، ومحمد جلول، واشرف اليخلوفي، ومحمد المجاوي، والحسين الادريسي.

وأجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالة الملف الأول لمعتقلي الحسيمة  على المحاكمات العلنية. ويشار أن الملف الأول الذي يضم 32 معتقلا من بينهم الزفزافي، أحد أبرز وجوه حراك الريف،.