كوثر بنتاج

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم محمد أوجار وزير العدل، تطالبه بفتح تحقيق في ما وصفته بعدم احترام هيئة قضائية بالرباط لقرارات محكمة النقض.

وقال عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم إن  عمال وعاملات أحد معاهد مدينة سلا تقدموا بدعاوى قضائية يطالبون فيها بحقوقهم المنصوص عليها بقانون مدونة الشغل، بعد طردهم من العمل بسبب إضرابهم عن العمل.

 وأضاف أن محكمة الاستئناف أصدرت في ماي الماضي أحكام ضدهم  في ملفات نزاعات شغل، تقضي برفض طلباتهم بعلة أن الإضراب الذي خاضوه "خطأ جسيما مما يتنافى مع القوانين المعمول بها وطنيا ودوليا.

 وتابع المتحدث في مراسلته أن محكمة النقض أنصفتهم وأصدرت قرارات تقر بمشروعية الإضراب، ونقضت قرارات محكمة الاستئناف بالرباط،  وأرجعت الملفات لنفس المحكمة لتتقيد بنقطة الإحالة هذه والمتمثلة في التقيد بكون الإضراب مشروع وأنه لا يعد خطأ جسيما.

وجاء في المراسلة " فوجئنا بأن محكمة الاستئناف بالرباط أصدرت قرارات في هذه الملفات المذكورة ضدا على مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وضدا على نقطة الإحالة التي قامت بها محكمة النقض، وقضت مرة أخرى بأن الإضراب الذي قاموا به العمال خطأ جسيم وحكمت لهذا السبب برفض طلباتهم".

وترى النقابة أن هذه القرارات صدرت "ضد" القانون ومست بمصالح العمال وأضرت بهم وحرمتهم من حقوقهم وجاءت منحازة لصالح مشغلهم دون وجه حق وضدا على القانون، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن الإضراب الذي خاضوه لمدة أقل من ساعة كان مشروعا وغرضه هو تحسين أوضاعهم كما أكدت ذلك محكمة النقض.

وتطالب النقابة وزير العدل بسحب الملفات المدرجة بمحكمة الاستئناف بالرباط لدى الهيئة القضائية التي بتت فيها، وإحالتها على هيئة أخرى للبث فيها.