مواطن

دعا نشطاء  بمدينة الحسيمة إلى مسيرة صامتة يوم الـ22 من شتنبر الجاري، للاحتجاج ضد استمرار اعتقال نشطاء على خلفية تظاهرات عرفتها مدينة الحسيمة.

ويخرج نشطاء في المسيرة الاحتجاجية الصامتة، يجوبون فيها الشوارع بمدينة الحسيمة والمناطق المحيطة بها.

ويطالب النشاط بإطلاق سراح المعتقلين، وإسقاط التهم الثقيلة عنهم، وفتح حوار جاد من أجل تنمية المنطقة، وخلف فرص الشكل.

ومن المنتظر أن تنطلق غدا الثلاثاء أولى الجلسات العلنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمة 21 معتقلا، المتابعون ضمن الملف الأول، الذي يضم نبيل أمحيجق وآخرون، فيما أجل النيابة العامة إحالة الملف الأول على غرفة الجنايات، الذي يضم ناصر الزفزافي إلى 20 شتنبر الجاري.

وكان تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحدث في تقريره الأخير للعام 2016، عن الاحتجاجات التي عرفتها مدن الشمال خاصة الحسيمة.

وقال التقرير إن الاحتجاجات في الحسيمة  كانت ضد الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة والبطالة وانعدام البنيات التحتية في المنطقة.

ولاحظ المجلس في تقرير لسنة 2016، أن هذه الوضعية تعد مؤشر ينبه إلى النقص في مجال التنمية في بعض المناطق المحرومة، علاوة على التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة التي تم اعتمادها، لتحسين ظروف عيش الساكنة.

واعتبر المجلس، الذي يرأسه نزار بركة أن هذه الأحداث تؤكد ضرورة إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية ملائمة لآفة البطالة في صفوف الشباب، معتبرا أن الشغل اللائق لا يمكن فقط من تحسين ظروف عيش الشباب، بل يخول لهم أيضا الاضطلاع بدور إيجابي داخل المجتمع، في حين أن انعدام فرص الشغل يزيد من هشاشة الشباب إزاء الفقر والانحراف والتطرف، على حد قوله.