وكالات

خرج مئات المواطنين التونسيين إلى التظاهر أمس السبت بالعاصمة رفضا لقانون يحمل اسم "المصالحة"، وينص على العفو لصالح متورطين في الفساد في عهد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكان البرلمان التونسي أقر قانون المصالحة بالأغلبية، وبتأييد من الرئيس قائد السبسي، وهو ما اعتبره المتظاهرون "استهتاراً" بما عاشته تونس من احتجاجات لمحاكمة المفسدين في عهد الرئيس السابق.

ورفع المتظاهرون شعار "لن نسامح" و"نرفض تبرئة الفاسدين"، وسط انتشار أمني كثيف، قي قلب العاصمة تونس، وهو المكان الذي شكل مسرحا رئيسيا لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس بن علي.

ونقلت وكالة فرنس برس تصريحات لنواب المعارضة الرافضين لهذا القانون، وقالت النائبة سامية عبو التي تمثل التيار الديموقراطي والمعروفة بانتقادها الشديد للطبقة السياسية الحاكمة،  "هذا القانون عار على تونس، لأنه يقر بالفساد ويغفر للفاسدين ويظهر بوضوح أن ثمة لوبيات في البلاد تريد فرض إرادتها".

وينص مشروع القانون في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين متابعين   بتهم فساد وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامات مالية.

وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.