مريم بوتوراوت

ما يزال أطباء القطاع العام مستمرين في احتجاجاتهم على الوزارة الوصية على القطاع، فبعد إضراب وطني يوم أمس الثلاثاء، تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضرابين جديدين شهر أبريل المقبل.

وأوضح المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريحات ل"مواطن" أن نقابته مستمرة في مسلسل احتجاجاتها، وذلك في غياب الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع.

واعتبر العلوي أن إضراب يوم أمس الثلاثاء "كان ناجحا بكل المعايير"، موضحا أن النسبة الوطنية للمشاركة فيه بلغت 76 بالمائة، في ما بلغت 100 بالمائة في بعض المدن وجهات المملكة.

وقال المسؤول النقابي أن استمرار الإضرابات هو "نتيجة حتمية أمام الارتباك المسجل في التعامل مع الملف المطلبي للأطباء، وغياب معالجة مسببات الاحتجاجات، كظروف العمل الكارثية وظروف استقبال المواطنين"، مشددا على أن توالي الاحتجاجات مؤشرا على "استمرار الوضع في تأزمه واختلالاته من ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية، واستمرار نفس المشاكل".

وخلص المتحدث إلى ضرورة "بذل المزيد من الجهود لتحقيق التقدم في الملف الصحي العمومي، فعلى وزارة الصحة ان تضع يدها بيدنا"، مضيفا "ونؤكد أننا نبقي يدنا ممدودة لأي تواصل جاد يتوخى اتقاء وقوع السكتة القلبية للقطاع الصحي العمومي"، حسب ما جاء على لسان العلوي.

في المقابل، تؤكد النقابة على أنها "لم تلمس أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة، ومن خلالها الحكومة المغربية، للتفاعل بجدية مع الملف المطلبي للأطباء"،لتبرمج على هذا الاساس إضرابات وطنية جديدة يوم 4 أبريل ويوم 26 أبريل، بالموازاة مع استمرار مقاطعة استعمال الأختام الطبية وعقد اجتماع للجنة الإدارية للنقابة يوم السبت المقبل للحسم في "الخطوات التصعيدية".

ويطالب الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، كمدخل للمعادلة، وإضافة درجتين بعد خارج الإطار والرفع من مناصب الداخلية والإقامة وتوفير الشروط العلمية لعلاج المريض.

وكان وزير الصحة أنس الدكالي قد التقى أطباء القطاع العام شهر فبراير الماضي، وهو اللقاء الذي أكدت النقابة على أنه عرف فقط عرضا لملفها المطلبي أمام الوزير، ولم يسفر عن أي نتائج.