إسماعيل الطالب علي

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، يومه الأربعاء، بعدم انعقاد أية جلسة إلا بعد إزالة أجهزة تسجيل "كاميرات"  كانت مثبتة داخل قاعة الجلسات، مع إشعار الوكيل العام للملك بذلك.

وتفيد وثيقة توصل "مواطن" بنسخة منها، أنه بناء على دعوى عمومية كانت جارية في حق متهمين، وبناء على إدراج الملف بجلسة يومه الأربعاء، والتي خلالها حضر المتهمين ودفاعهم، والمطالب بالحق المدني ودفاعه، تم خلالها التماس دفاع المتهمين الإشهاد على وجود خرق للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية لوجود قاعة تصوير بقاعة الجلسة.

وأضافت الوثيقة، أن المحكمة وبعد المداولة، تبين لها صحة ما جاء به الدفع المثار من قبل دفاع المتهمين.

وأكدت المحكمة، أنه لم يصدر أي إذن بذلك من رئيس الجلسة بتثبيت تلك الأجهزة،أو بالتصوير والتسجيل طبقا للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن ذلك يعد "خرقا للمادة المذكورة، مما يستوجب الأمر بإزالتها".

وإلى ذلك، أمرت المحكمة بإزالة الكاميرات المثبتة بالقاعة فورا وعدم مناقشة القضايا المعروضة بجلسة يومه إلا بعد تنفيذ هذا الأمر والإدلاء بما يفيد ذلك.