تم اليوم الإعلان رسميا، بالعاصمة التونسية، عن إطلاق مشروع للتعاون في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية ببلدان الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، بمشاركة العديد من هذه البلدان، ومن بينها المغرب.

وستستفيد من هذه المبادرة، التي جرى الإعلان عنها خلال ندوة دولية، نظمها بتونس العاصمة، من 21 إلى 23 مارس الجاري، بشكل مشترك مجلس أوروبا ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسية، في مرحلة أولى، البلدان التي تحظى بالأولوية، وهي المغرب والجزائر والأردن ولبنان وتونس.

ويرمي هذا المشروع إلى تعزيز التشريعات وتأهيل المؤسسات في مجال الجريمة الإلكترونية والإثباتات الإلكترونية في منطقة الجوار الجنوبي لدول الاتحاد الأوروبي، وفق ما تقتضيه المتطلبات المتعلقة بحقوق الإنسان ودولة القانون.

ويتم تمويل المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا للتعاون في مجال الجريمة الإلكترونية، في إطار الآلية الأوروبية للجوار. وكان المشروع قد انطلق في الفاتح من يوليوز 2017 على أن تتواصل مراحل إرسائه لثمانية أشهر. ويمتد المشروع، الذي شرع في تطبيقه مجلس أوروبا، على ثلاث سنوات، باعتمادات تقدر ب 35ر3 مليون أورو.

وبحسب كاتب الدولة التونسي لدى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، الحبيب الدبابي، فإن إطلاق مشروع من هذا القبيل من تونس يعد فرصة جديدة للبلاد لترسيخ مكانتها في الاقتصاد الرقمي الجديد.

وقال "إننا في حاجة الى السيطرة على تكنولوجيات الاتصال الحديثة وإرساء استراتيجية جديدة توافقية لتطوير الوسائل والتقنيات الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة".

من جهته، صرح رئيس الهيئة الوطنية التونسية للسلامة المعلوماتية، شوقي كداس، بأنه سيتم قريبا عرض مشرع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية على مجلس نواب الشعب.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيمكن من إرساء إطار تشريعي وإيجاد حلول لمعضلة الجريمة الإلكترونية في تونس.