مواطن

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأعاد فريق الأصالة والمعاصرة نقاش تسمية الوكالة إلى الواجهة، حيث عبرت غيثة بدرون عضو فريق الجرار عن استغراب فريقها من "إصرار الحكومة على التسمية التي باتت متجاوزة ومخالفة للدستور"، معتبرة أن الحكومة كانت ستقدم "اشارة ايجابية" للفرق التي طالب معظمهابتسمية الوكالة "وكالة المغرب الكبير".

ووافق على النص 175 برلمانيا من فرق الأغلبية، في ما عارضه 61 نائبا ينتمون لفريق الأصالة والمعاصرة، بينما امتنع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي حضر منه 34 برلمانيا عن التصويت.

وتؤكد الحكومة على أن مشروع القانون رقم 02-15المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، يهدف إلى الرفع من تنافسية هذه المؤسسة، والتي "تمارس لحساب الدولة مهام تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية دوره على المستوى الدولي".

وينيط القانون بالوكالة "مهمة البحث في المغرب، كما في الخارج، عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجته بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد"، مع تأهيلها ل"تقديم خدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية أو ما يقوم مقام هذه التقنية، وخدمة التحرير والنشر متعددة اللغات وخدمات ذات قيمة مضافة، ولاسيما في ميادين اليقظة الاستراتيجية وتحليل المعلومة والمعطيات ومعالجتها، وكذا خدمة بيع الفضاءات الإشهارية على مختلف دعاماتها ووسائطها".

كما يمكن للوكالة، بموجب مشروع القانون، "إنجاز مشاريع خاصة من شأنها النهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال وتمويلها؛ وإنجاز أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية والتكوين على المستويين الوطني والدولي"، ويخول لها "امتلاك جميع معدات الإنتاج والاتصال الأرضي أو الفضائي، الرقمي، السلكية أو اللاسلكية، وكل نظام للنقل، تراها الوكالة مناسبة".