مواطن

أكد مصدر مطلع أن النائب الرابع لرئيس الجماعة الترابية لسيدي رحال الشاطئ، التابعة لنفوذ إقليم برشيد، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي لدى الشرطة القضائية بالمعاريف بالدار البيضاء، قصد التحقيق معه في موضوع مجموعة من الشكايات المسجلة ضده لدى المصالح القضائية والأمنية، تتعلق بتهمة دفع شيكات على سبيل الضمانة يفوق مبلغها الإجمالي مليار سنتيم، في إطار معاملات تجارية.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر والمسمى (م-ن) كان يمتلك شركة لتصدير السمك إلى الخارج، قبل ترشحه للانتخابات الجماعية الأخيرة ومعروف بالمنطقة، غير أن ظروفا اجتماعية وسوء التسيير لشركته جعلت مجموعة من الديون تتراكم عليه، ما دفعه إلى تقديم مجموعة من الشيكات على سبيل الضمان، دون أن يوفي بالتزاماته نحو الدائنين بدفع المبالغ المالية المتضمنة في الشيكات، الشيء الذي دفعهم إلى تقديم شكايات ضده واتهامه بالنصب والاحتيال.

وأضاف المصدر أن المتهم كان يتغيب عن دورات المجلس الجماعي منذ فترة طويلة بمبرر المرض وإرسال الشواهد الطبيقة، قبل أت يقدم نفسه إلى السلطات الأمنية بالدار البيضاء بمحض إرادته على اعتبار أن مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه، مبرزا أن مصالح الدرك الملكي لمركز سيدي رحال الشاطئ، لم تعثر عليه بحكم اختفائه عن الأنظار لفترة طويلة ما صعب من مأمورية اعتقاله بالمنطقة التي يقطن بها.