مريم بوتوراوت

بعد التغييرات التي عرفها حزب الاستقلال عقب مؤتمره الوطني الأخير الذي أنهى قيادة حميد شباط للحزب، تتجه شبيبة حزب علال الفاسي إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي بعد تعالي أصوات بمعاقبة "مخالفي" قوانين الحزب.

وأكد المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، في اجتماع له على "حرصه على تطبيق القانون"، إزاء ما أسمته "الانزلاقات التنظيمية الخطيرة التي تضر بالحزب وتمس بصورة المنظمة".

وطالبت قيادة شبيبة "الميزان" قيادة الحزب ب"إعمال مقتضيات النظام الداخلي للحزب، وإحالة العناصر التي تبثت في حقها تلك الانزلاقات على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، قصد ترتيب الجزاءات القانونية"، على أن يحيل المكتب التنفيذي ملف كامل على الأمين العام للحزب، نزار بركة.

ووفق ما أفادت مصادر من الشبيبة، فإن الأمر يتعلق بمجموعة من أعضاء اللجنة المركزية للشبيبة والمجلس الوطني للحزب، "يكتبون السب والقذف، ومقالات مسيئة حول الاوضاع الداخلية للحزب"، في وقت "تؤكد القوانين الداخلية للحزب على ان النقاشات حول أوضاع تنظيماته يجب أن يتم داخل مؤسسات الحزب".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاجراءات التي يمكن أن تتخذ في حق المعنيين قد تصل إلى تجميد عضويتهم وحتى الطرد من مؤسسات الحزب، خصوصا وأن بعضهم "له مخالفات سابقة".

ويتعلق الأمر ببعض الغاضبين مما يعتبرونه "هيمنة" حمدي ولد الرشيد على شبيبة الاستقلال، والذين انتقدوا ما رأوه "سيطرته على اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشبيبة من خلال إغراقها بأعضاء منتمين للأقاليم الجنوبية"، هذا في الوقت الذي يؤكد المكتب التنفيذي للشبيبة على أنها " تتميز تركيبتها بتمثيلية جميع أقاليم وجهات المملكة، وبحضور الجمعيات العاملة تحت لواء المنظمة، وكذا مقاربة النوع فيها".

وتنتقد قيادة شبيبة الاستقلال استخدام معارضيها لعبارة "11 يناير" بما تحمله من "قدسية لدى جميع الاستقلاليات والاستقلاليين، وذلك قصد النيل من قيادة المنظمة والانتقام من بعض الإخوة بفعل مواقفهم المناصرة للتغيير خلال المؤتمر العام السابع عشر للحزب"، حسب ما جاء في بلاغ لها أدانت فيه "إصدار البلاغات باسم المنظمة أو الحديث عنها من طرف كيانات وهمية افتراضية لا وجود لها إلا في مخيلة أقلية، أكدت رغم جميع مبادرات التجميع وحسن النية أنها ترفض الاعتراف بمخرجات المؤتمر العام السابع عشر"، وفق ما أورد المصدر ذاته.

كما دعا المكتب التنفيذي للشبيبة لجنة التحكيم والمتابعة المنتخبة من طرف المجلس الوطني للمنظمة للإنعقاد، وذلك "قصد البت في الانزلاقات التنظيمية التي اقترفها بعض أعضاء المنظمة".