إسماعيل الطالب علي

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما اعتبرته استمرار إفلات "قتلة" أمال أبو القاسم من العقاب، والذين هم طبيب توليد صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن النافذ 6 سنوات، وطبيب اختصاصي في التخدير صدر في حقه حكم بـ4 سنوات، وممرضة حوكمت بـ3 سنوات سجنا نافذا.

واستنكرت الرابطة في بلاغ لها، "التأجيل المستمر للمحاكمة الاستئنافية لـ"الدكتور" "ع.ر" ومن معه بدعوى مرضه، رغم توافر إثباتات قوية على عدم صحة هذا السبب".

واستغربت الرابطة الحقوقية، "استمرار ممارسة مهنته رغم وجود حكم يمنعه من ذلك، واستمرار حالة السراح رغم الحكم الابتدائي النافذ والذي حوكم فيه "الدكتورع.ر" ومن معه تباعا بـ6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنوطة بهم لمدة 5سنوات".

وقال ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح لـ"مواطن"، أن "هذه القضية هي من قضايا "الإجرام الطبي"، مشددا على أن "كل المؤشرات والدلائل تظهر تورط الطبيب المعني الذي قام بعملية الإجهاض غير القانونية التي أدت إلى وفاة السيدة".

وأوضح السدراوي، أنه بالرغم من الحكم على الطبيب وإيقافه من ممارسة مهنة الطب، إلا أنه لم ينفذ الحكم الصادر في حقه، مبرزا "نتفاجأ الآن بعد مرور أكثر من 6 جلسات أن هذا الطبيب يتذرع بشواهد طبية، لأجل عدم الامتثال للمحكمة وحضور جلساتها".

وعن الأدلة التي تثبت تورط الطبيب المذكور، قال السدراوي إن "هناك خبرة لطبيب التشريح، إلى جانب مجموعة من التقارير التي قام بها طبيب الإنعاش الذي أكد من خلال سِجل أن الأمر يتعلق بإجهاض".

وبحسب بلاغ الهيئة الحقوقية، فقد أكدت "كل الوقائع والدلائل الدامغة قيام المحكومين بعملية إجرامية أدت إلى وفاة الراحلة "أمال أبو القاسم" أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم العائلة¸وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة".

وأردفت أنه نتج عن ذلك "دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها (الدكتور ع.ر) إلى تخبئتها بمصحة الجديدة دون أي تدخل طبي لإنقاذ حياتها باستهتار واضح بالأرواح البشرية، ومن تم نقلها بعد تدخل أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 وهي في عز شبابها".

.