مريم بوتوراوت

وجهت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، انتقادات لاذعة للحكومة المغربية، بسبب موقف المملكة من حكم الإعدام.

وقال محمد السكتاوي، رئيس فرع المنظمة الدولية في المغرب، خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير العالمي حول أحكام الإعدام، اليوم الخميس بالرباط، إنه "من المؤسف أن الحكومة لازالت تسير على طريق الأقلية المسدودة، مدعية أن عقوبة الإعدام ضرورية لردع الجريمة والحفاظ على الخصائص الدينية والثقافية للمجتمع"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.

وتابع السكتاوي "إننا نشعر بالقلق في منظمة العفو الدولية من استمرار الحكومة في مغازلة المشاعر الشعبوية، وتوظيف معتقدات الناس الدينية في الاتجاه الذي يخدم المصالح السياسية الضيقة، ولا يخدم التقدم الإنساني وأنسنة المجتمع".

ودعت المنظمة الدولية الحكومة المغربية إلى أن "تنتصر للقيم الكونية المؤيدة للحق في الحياة"، وذلك من خلال "ترجمة التزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الأنسان بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام".

إلى ذلك، كشف السكتاوي ان فرع المنظمة الحقوقية الدولية في المغرب قد وجه مراسلة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تدعوه فيها مجددا إلى اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة، وعرضه على البرلمان.

وأوضحت "أمنيستي" أن 95 شخصا ما يزالون تحت طائلة الإعدام في متم سنة 2017 في المغرب، لتوصي الحكومة على هذا الأساس بتنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بالإعدام، وإلغاء هذه العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم في جميع الظروف، وحذف جميع الإشارات إلى تنفيذ العقوبة في قانون المسطرة الجنائية.

وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أبرزت المنظمة أن كلا من إيران والسعودية والعراق تحتل المراتب الأولى من حيث عدد عمليات تنفيذ الإعدام، بمعدل 92 بالمائة من مجموع العمليات المسجلة في المنطقة.

كما سجلت المنظمة تراجعا طفيفا في إجمالي عدد عمليات تنفيذ الإعدام في المنطقة، بواقع 1 بالمائة، وذلك بتسجيل 847 عملية سنة 2017، مقابل 856 عملية سنة 2016.