إسماعيل الطالب علي

قام مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بتوجيه سؤال كتابي لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، حول الإجراءات التي يعتزم "اتخاذها للحد من الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان والقطع مع التعذيب وترتيب الجزاءات على من يمارسه وعدم العودة إلى سلوكات سنوات الرصاص"، وذلك على إثر تصريح "ناصر الزفزافي"  متزعم حراك الريف، أمام القضاء بشأن تعرضه للتعذيب.

وقال الشناوي في سؤاله الكتابي، إن الرأي العام تابع "بذهول وقلق شديد ما صرح به الناشط ناصر الزفزافي في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أثناء الاستماع إليه خلال جلسة يوم الثلاثاء 10 أبريل، حيث كشف عن تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي وممارسات وأفعال مهينة بشكل ممنهج للحط من كرامته في أجزاء حساسة من جسمه، ومحاولة اغتصابه وضربه بقضيب على رأسه تسبب له في جرح غائر في رأسه".

واعتبر البرلماني أن "ماع عبر عنه وفضحه الزفزافي من تعرضه للإهانة والتعذيب هو ومعتقلوا حراك الريق لأمر خطير للغاية يذكرنا بالانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، التي مورست خلال سنوات الرصاص، بل إنا منافية لمقتضيات الدستور وكل مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات المناهضة للتعذيب التي صادق عليها المغرب".

وأردف الشناوي، أن "ما وقع وما يقع الآن يؤكد على المنحى التراجعي عن احترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه الحكومة، والذي عبرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات المكلفة بحقوق الإنسان".