و م ع

قال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، اليوم الإثنين، إن الميزانية المخصصة للمنح الجامعية ارتفعت من 718 مليون درهم إلى 1800 مليون درهم برسم الموسم الجامعي الحالي.

وأوضح  الصمدي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع " تعميم الاستفادة من المنح الجامعية " تقدم به الفريق الحركي، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للمنح الجامعية بالنسبة للطلبة وخصوصا المنحدرين من أسر معوزة أو من المناطق الأكثر هشاشة لذلك تم الرفع من الميزانية المخصصة للمنح والرفع من عدد الممنوحين من 182 ألف و500 طالبا إلى 364 ألف و500 طالبا برسم الموسم الجامعي الحالي.

وأضاف أنه وفقا لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 30 نونبر 2012 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، فإن مهمة تخويل قرار صفة ممنوح على مستوى سلك الإجازة من اختصاص اللجن الإقليمية للمنح، مشيرا إلى أن لهذه اللجن الصلاحية التامة في إجراء جميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين، وذلك بحكم قرب أعضائها من المواطنين ومعرفتهم بأوضاعهم، بغية تحقيق عدالة اجتماعية تهدف إلى تمكين الطلبة المستحقين من الناحية الاجتماعية دون غيرهم من هذه المنحة، سواء القاطنين بالمدن الجامعية أو غير القاطنين اعتمادا على الدخل السنوي للأبوين.

ومن أجل تحقيق الاستهداف والشفافية أكثر في عمليتي تدبير وصرف المنح، أبرز السيد الصمدي أن الوزارة بصدد صياغة مرسوم يتمم ويغير المرسوم المذكور أعلاه وفق معطيات جديدة ذات الصلة بالاستحقاق الاجتماعي، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنة تمت تغطية 75 في المائة (كمعدل وطني) في الحصة الأصلية على مستوى سلك الإجازة، علما أن الأقاليم الجنوبية وإقليم جرادة وفكيك يتم تغطيتها بالكامل 100 في المائة.