مواطن

أوضحت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر عرف تحسنا خلال الفصل الأول من سنة 2018.

وحسب مذكرة إخبارية لمندوبية أحمد الحليمي، فقد انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 87,3  نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2018 عوض85,9 نقطة خلال الفصل السابق و 78,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة.

وحسب المصدر ذاته، فخلال الفصل الأول من سنة 2018، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 38,3% ، فيما اعتبرت 29,7 % منها استقراره و32,0 % تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 6,2 نقاط مسجلا بذلك تراجعا مقارنة مع الفصل السابق و تحسنا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 3,8 نقاط وناقص12,0 نقطة على التوالي.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,1 % من الأسر تدهوره، 35,2 % استقراره في حين 40,7 % ترجح تحسنه. وهكذا تابع رصيد توقعات الأسر مستواه الإيجابي حيث بلغ 16,6 نقطة عوض 11,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص5,7 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حسب المذكرة ذاتها.

البطالة واقتناء السلع

خلال الفصل الأول من 2018، توقعت 70,3 % من الأسر مقابل 15,8 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 54,5 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل  ناقص 58,5 نقطة و ناقص 64,9 نقطة على التوالي.

واعتبرت 57,0 % من الأسر المغربية، خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 29,8 % عكس ذلك. وهكذا استقر هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 27,2 نقطة مقابل ناقص 25,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,0  نقطة خلال الفصل الأول من 2017.

الوضع المالي

وتذكر  مذكرة مندوبية الحليمي أن 64,2% من الأسر المغربية، خلال الفصل الأول من سنة 2018، صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 30,5 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.  ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5,3 %  .وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل ناقص 25,2 نقطة مسجلا بذلك تدهورا مقارنة مع الفصل السابق و تحسنا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 24,4 نقطة وناقص 27,8 نقطة على التوالي.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 31,5% من الأسر مقابل 13,4 % بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 18,1  نقطة مقابل ناقص 16,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 26,8  نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017.

أما بخصوص نظرة نفس الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 37,2 % منها تحسنها مقابل 11,3 % التي تنتظر تدهورها. وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي مستقرا في 25,9 نقطة مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع مستواه خلال الفصل السابق حيث سجل 19,2 نقطة أو مع مستواه خلال نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ  13,4 نقطة.

 وإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر  البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الإدخار و تطور أثمنة المواد الغذائية.

الادخار وأثمان المواد الغذائية

خلال الفصل الأول من 2018، صرحت 22,7%  من الأسر بقدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 54,5 نقطة عوض ناقص 58,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 64,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وخلال الفترة ذاتها، صرحت 87,0% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,3% فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص86,7 نقطة عوض ناقص 88,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 86,8 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 83,4 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,5 %. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 82,9 نقطة، عوض ناقص79,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 77,7 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حسب المصدر ذاته.