مواطن

قررت هيئة المحامين بالرباط مواصلة برنامجها الاحتجاجي، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، مع دعوة جميع المحاميات والمحامين، بمن فيهم المتمرنون، إلى المشاركة المكثفة في هذه الخطوة التصعيدية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده مجلس الهيئة برئاسة النقيب عزيز رويبح، خصص لتقييم مستجدات مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد إحالته على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور.

وأكد المجلس، في هذا السياق، مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي الذي أقرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من خلال الإبقاء على المقاطعة الشاملة لتقديم الخدمات المهنية، إلى جانب استمرار تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية إلى إشعار آخر.

وشددت الهيئة على أن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية لا تعني وقف أو تجميد الأشكال الاحتجاجية، معتبرة أن المسار النضالي سيظل قائما إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية وما قد يترتب عنه من آثار قانونية ومؤسساتية.

وفي موازاة التحركات الاحتجاجية، أعلنت هيئة المحامين بالرباط عن تنظيم ندوة علمية يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري بدار المحامي بحي الرياض، تحت عنوان "المحاماة على ضوء دستور المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة"، لمناقشة الجوانب الدستورية والقانونية لمشروع القانون، واستشراف انعكاساته على مستقبل المهنة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت دخل فيه مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة مرحلة دستورية جديدة، بعدما أحاله مكتب مجلس النواب على المحكمة الدستورية، عقب المصادقة عليه في قراءة ثانية داخل البرلمان، قصد التحقق من مدى انسجامه مع مقتضيات الدستور، في خطوة تترقبها مختلف هيئات المحامين باعتبارها محطة حاسمة في مسار هذا النص التشريعي.