ودعت النقابة إلى الزيادة في الأجور، وتحسين دخل المتقاعدين وتقليص الفوارق بين الأجور، علاوة على "إقرار حد أدنى للأجر يفي بالمتطلبات الأساسية للكرامة الإنسانية"، علاوة على إصلاح النظام الضريبي، في سبيل "تحقيق العدالة الضريبية، وإصلاح منظومة الترقية". 

 

كما حثت النقابة الحكومة على "وضع سياسة متكاملة للشغل وإدماج الشباب حاملي الشهادات"، ل"ضمان الحياة الكريمة للأسر المغربية ويحافظ على الكفاءات والأدمغة ويستثمرها لصالح الوطن". 

 

إلى ذلك، دعت النقابة إلى "مأسسة الحوار الاجتماعي، ووضع قانون إطار"،  ل" التأسيس لمفاوضة جماعية حقيقية ومنتجة، والعمل على إقامة حوار مركزي وقطاعي منتظم ومنتج"، حسب ما جاء في النداء الذي شدد على ضرورة "ملاءمة التشريع المغربي مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي"، بالإضافة إلى "وضع حد نهائي للاعتداء على الحقوق والحريات النقابية، وتسوية جميع الملفات والاتفاقات العالقة داخل كل القطاعات والمؤسسات الإنتاجية"، وفق المصدر ذاته.