مواطن

بعد سلسلة من الإضرابات المتوالية، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن عزمها تصعيد احتجاجاتها ضد وزارة الصحة.

وأعلنت النقابة في بلاغ لها عن "أسبوع غضب طبيب القطاع العام"، والذي يمتد من 7 ماي الى 13 ماي 201المقبل، ويتضمن توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 07 إلى 11 ماي، مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة "أسبوع الغضب".

كما أعلنت النقابة عن عزمها تنظيم وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 ماي أمام وزارة الصحة، بالإضافة إلى خوض إضراب وطني لثمانية و أربعين ساعة يومي الأربعاء 23 ماي و الخميس 24 ماي، باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات.

علاوة على ذلك، أعلن الأطباء عزمهم على مقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية، كالتقارير الدورية وسجلات المرتفقين، مع رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات التي همت بعض الأطباء المضربين، مع الاستمرار في إضراب الأختام الطبية ،و حمل الشارة.

إلى ذلك، تعتزم النقابة حسب ما جاء في البلاغ ذاته "مراسلة الحكومة وتحميلها مسؤولية أي تصعيد مستقبلي"، مع الإعداد قانونيا و تنظيميا للخطوات التصعيدية بما فيها "الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة"، و "ملئ الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية".

وحمل الأطباء الوزارة مسؤولية "حالة الاحتقان و الغليان الشديدين اللتان يعيش على وقعهما قطاع الصحة"، متهمة إياها ب"التصعيد باتخاذها خطوة الاقتطاع من أجور الأطباء".

ويطالب الأطباء بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، و البحث عن حلول لوضعية المؤسسات الصحية من قبيل "ندرة الموارد البشرية و ضعف المعدات الطبية و البيوطبية"، مع إحداث درجتين بعـــد درجة خارج الإطار، والرفـــع من مناصب الإقامة والداخلية، و توفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية.