إسماعيل الطالب علي

أعلن دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات، خوضهم لمسيرة وطنية يوم الـ13 من ماي بالرباط، وذلك احتجاجا على "الـتهميش" الذي يطالهم، وعلى استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشونها وتعطيل هذه الكفاءات الوطنية، خصوصا أمام "تجاهل الحكومة لوضعيتهم البئيسة".

وقال المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في تصريح لـ"مواطن"، إن هذه المسيرة جاءت في إطار طلب الحكومة من أجل تسوية وضعية الدكاترة الموظفين، خصوصا وأن الاتحاد نفذ من قبل عدة مسيرات وإضرابات وطنية كان آخرها 7و8 من مارس الماضي، لكن بالرغم من ذلك ليست هناك أي استجابة إيجابية من طرف الحكومة لتسوية الوضعية.

واعتبر المسكيني، أن هناك خصاصا مهول في الجامعات المغربية ومراكز التربية والتكوين والمعاهد العليا، بالإضافة إلى نقص الموارد البشرية للأساتذة الجامعيين، مبرزا أنه بالرغم من ذلك "نجد الدكاترة في مختلف القطاعات الوزارية، يشغلون مهاما يمكن لأي موظف حاصل على شهادة الدراسات الجامعية، أو الإجازة على أبعد تقدير أن يشغلها".

وشدد المتحدث على ضرورة أن يتم تخويل هؤلاء الدكاترة الفرصة من أجل أن يستثمروا مؤهلاتهم ما دام أن بإمكان حاملي الشواهد الأقل مرتبة من الدكتوراه أن يشغلوا تلك المهام، موضحا أن "الدولة لن يكلفها ذلك ماديا أي شيء، على اعتبار أن المناصب هي موجودة، وبالتالي لن تحدث مناصب جديدة، فقط ستعمل على عمليات إلحاق هؤلاء الدكاترة بالجامعات، وستكون قد ربحت مناصب مهمة، لن يكون بمقدور وزارة المالية أن تقدمها، وهذه هي الإشكالية التي لم يرد تفعيلها بشكل مباشر"، على حد تعبير المسكيني.

وفي بلاغ للدكاترة الموظفين، طالبوا الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية من أجل الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع  جبر ما لحقهم من ضرر، كما يطالب الاتحاد بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث مراسيم قوانين خاصة بالدكاترة الموظفين، وكذلك تغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين إسوة بما سبقوهم من الدكاترة.

وأضاف أن المناصب التحويلية المخصصة للدكاترة الموظفين تعتبر "تكريسا لأزمة هذه الفئة، نظرا لعددها الهزيل، ولكون أغلبية هذه المناصب تعرف خروقات عديدة، ومعدة سلفا لأسماء بعينها، وفق مباريات صورية وموضوعة على المقاس، فضلا عن حرمان الدكاترة في الكثير من المواقع من التراخيص لاجتيازها".

وشجب إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من المباريات التحويلية وخلق نوع من التمييز بين دكاترة المغرب، مما يستدعي تصحيح هذه الوضعية عاجلا و إدماج هذه الفئة في الحلول المرتقبة.