إسماعيل الطالب علي

تستعد المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية لتقديم مقترح قانون يتعلق بـ"تنظيم الإيقاف الطبي للحمل" بالبرلمان، بغية وضع قانون مستقل خاص بالإجهاض، وبالتالي إخراجه من نصوص القانون الجنائي.

وقالت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، تورية الصقلي، في تصريح لـ"مواطن"، إن مقترح القانون هذا يهدف إلى تنظيم عمليات طبية تتعلق بالإيقاف الطبي للحمل وبالتالي تنظيم إطار قانوني خاص  لهذا العمل"، مبرزة أنه تم إعداده منذ أسابيع كثيرة، ليتم وضعه في مجلس النواب".

وكشفت الصقلي، أن هذا المقترح سيتم الإعلان عنه يوم الإثنين المقبل في الجلسة العامة، مشيرة إلى أن تسميته بـ"تنظيم الإيقاف الطبي للحمل" تأتي للحيلولة دون الحديث عن الإجهاض الذي اعتبرته" شيئا آخر متضمنا في القانون الجنائي، ومتعلقا بأخلاق الأسر وغيرها، ولا يهم موضوعنا في هذا المقام".

واعتبرت المتحدثة، أن هذا القانون يعد من بين القوانين البيو-طبية الأخرى، من قبيل القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة، والقانون المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، وهي القوانين التي "تجيب عن أسئلة المجتمع والأطباء"، على حد تعبير الصقلي، التي أبرزت أن الغرض من مقترح القانون القانون الجديد تقديم إجابات للأسر التي تتعرض لحالات الحمل غير المرغوب فيه، بطريقة مقننة وشفافة، وفق تأطير دقيق عبر المساطر التي تؤطر عمليات الإيقاف الطبي للحمل.

وأوضحت البرلمانية، أنه في بداية الأمر كان الإذن بالتوقيف الطبي للحمل في حالة واحدة، وهي إذا كانت حياة الأم في خطر، ثم في سنة 1992 انضاف إلى ذلك في القانون الجنائي ما يهم صحة الأم، غير أنه الآن وبفعل التطورات العلمية والبيولوجية يتوجب إعادة النظر في هذه الحالات وتوسيعها.

وفي هذا الإطار، أكدت تورية الصقلي أن هذا القانون يستجيب للتو صيات الملكية التي تم تقديمها قبل حوالي 3 سنوات، والتي تهم الإذن بالإيقاف الطبي للحمل في الحالة التي يتم المساس فيها بحياة وصحة الأم، وكذا في حالة المرأة التي تعاني من أمراض عقلية، بالإضافة إلى حالة إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية، وأيضا في حالة الاغتصاب أو زنا المحارم،  مشيرة إلى أن هذه التوصيات تمت بالاستشارة مع جميع الأطراف وعدد من الفعاليات الدينية والحقوقية.

واعتبرت البرلمانية عن حزب علي يعته، أن هذا القانون يأتي  بمقاربة جديدة، تؤكد على ضرورة أن تكون عمليات إيقاف الحمل مـؤطرة طبيا، على اعتبار أن المسألة طبية تتعلق بالصحة بالدرجة الأساس، خصوصا وأن هناك عددا من وفيات الأمهات التي تنتج عن هذه العمليات، مشيرة إلى أن "5 في المائة من حالات وفيات الأمهات ناتجة عن الحمل غير المرغوب فيه أو الإجهاض السري، بحسب أرقام وزارة الصحة"، تؤكد الصقلي.