إسماعيل الطالب علي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة أكادير، يومه الخميس، تأجيل محاكمة 10 شباب من مدينة فم الحصن بإقليم طاطا احتجوا في سنة 2011، بالموازاة مع الحراك الشعبي الذي انطلق آنذاك تحت اسم "حركة 20 فبراير".

وقضت محكمة الاستئناف، في أول جلسة لها، بعد أزيد من 7 سنوات، بتـأجيل الجلسة إلى غاية الـ28 من يونيو المقبل.

ويتابع الشباب الـ10 بتهم تتعلق بـ"عرقلة المرور بالطريق العام وجنح التجمهر والتجمهر المسلح وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف في حقهم".

وقال رئيس منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، مبارك اوتشرفت، في تصريح لـ"مواطن"، إن تفاصيل هذه القضية تعود إلى سنة 2011، عندما اندلعت احتجاجات في منطقة فم الحصن، والتي خلالها قامت الساكنة برفع مطالب اجتماعية واقتصادية محضة، دخلت على إثرها في اعتصام ونصبت خياما مطالبة بالاستجابة إلى مطالبها التي تتعلق بتشغيل أبناء المنطقة وتنميتها، مضيفا أنه على إثر ذلك، "تدخلت عناصر القوات العمومية بتاريخ 17 أبريل 2011، لفض الاعتصام".

واستغرب اوتشرفت، التهم الموجهة إلى هؤلاء الشباب، متسائلا "إن كانت هذه التهم هي فعلا قائمة فلماذا لم يتم متابعتهم آنذاك، والانتظار حتى هذا الوقت، خصوصا وأن الأمر يتعلق بجناية وجنح؟".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستدعى فيها شباب المنطقة، بحسب ما قاله رئيس المنتدى الحقوقي، الذي لفت إلى أنه سبق أن تم استدعاؤهم في سنة 2016 من أجل استنطاقهم حول التهم على إثر تحرير محاضر في حقهم من طرف مركز الشرطة القضائية التابع للدرك الملكي بطاطا، ثم في سنة 2017 دخلت المرحلة إلى التحقيق التفصيلي، وآنذاك لم يبق إلا بضع أيام لانتهاء مدة التقادم المحددة في 5 سنوات".

وأبرز المتحدث، أن هؤلاء الشباب الذي كان عاطلا ويتظاهر سنة 2011 من أجل تشغيل أبناء المنطقة، فإن وضعيتهم في الوقت الراهن مستقرة ويعملون، ومنهم من وظف خارج المنطقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى "غرابة انتقاء متابعة هؤلاء الشبان دون غيرهم".

ودخلت إطارات وهيئات جمعوية وحقوقية، على خط الملف المعروض على المحكمة، محملة كامل المسؤولية للسلطات التي قالت إنها كانت وراء هذه المتابعات لإخفاء ما سمته بـ"فشلها في تحقيق تنمية حقيقية في المنطقة"، ومعلنة تشبثها بـ"براءة الشباب من التهم الموجهة لهم".