مواطن

في اجتماعه اليوم الخميس، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، والذي ينص على رفع تعويضات هؤلاء.

وحسب ما أفاد بلاغ صادر عن مجلس الحكومة، يهدف مشروع هذا القانون إلى رفع سقف الدخل المخول على أساسه منحة التعويض الإجمالي، لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 148 الذي يساوي 1142 درهما شهريا، إلى المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 235 ليصبح أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين إلى أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير المستحقين لها يتحدد في 1516.18 درهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 3495 شخصا، منهم 1546 من المقاومين، و1925 من أرامل المتوفى منهم و24 من أبنائهم، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 25 مليونا و406 ألف درهما.