مواطن

تسلم رؤساء الجمعيات المشرفة على تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتواجدة بإقليم سطات، اليوم الخميس، المنح المالية التي تندرج ضمن إطار مساهمة مؤسسة التعاون الوطني في تغطية مصاريف تلك المؤسسات الاجتماعية، قصد مساعدتها على تجويد الخدمات التي تقدمها لفائدة الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة التي تستفيد من خدماتها.

وقد أشرف عامل إقليم سطات خطيب لهبيل، بمقر عمالة سطات بحضور رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورئيس الجماعة الترابية لمدينة سطات، والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني على حفل توزيع المنح المالية على المؤسسات المعنية برسم سنة 2017، حيث شار عامل الإقليم في كلمة بالمناسبة إلى العناية التي يوليها الملك محمد السادس للجانب الاجتماعي من خلال حرصه على تقديم الدولة والقطاعات الحكومة، للمنح والدعم للمؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي، من بينها التعاون الوطني الذي يولى عناية واهتمام خاصين لهذه المؤسسات بالنظر للدور الذي تلعبه برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تأهيل هذه المؤسسات، ودور مؤسسة محمد الخامس للتضامن في محاربة الهدر المدرسي، مؤكدا أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم البالغ عددها 23 مؤسسة حاصلة على رخصة الفتح لمزاولة أنشطتها بالإقليم ستستفيد برسم هذه السنة من مبلغ إجمالي يقدر بـ 3 ملايين و 45 ألف درهم، عبارة عن منح للتسيير فضلا عن منحتين للتجهيز بمبلغ 190 ألف درهم، مذكرا في السياق ذاته بالمجهودات المبذولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل توفير بنيات استقبال للفئات الهشة والتلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة، مشددا على أن هذا الورش الملكي المفتوح باستمرار، لعب دورا رائدا في هذا المجال، حيث ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بناء 21 مؤسسة جديدة بالإقليم، كما ساهمت في تجهيز وتأهيل العديد من دور الطالب والطالبة، الأمر الذي أدى الى توفير فضاءات ملائمة لإيواء التلاميذ المعوزين والتشجيع على التمدرس خصوصا بالنسبة للفتيات القاطنات بالوسط القروي.

وفي سياق متصل، دعا عامل الإقليم الجميع إلى ضرورة احترام المساطر القانونية الخاصة بالتدبير المالي لهذه المؤسسات الاجتماعية، وإيلاء أهمية خاصة للحكامة الجيدة في ترشيد النفقات قصد تقديم أفضل الخدمات إلى الفئات المستهدفة، مذكرا الجميع بأن اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة عمل المؤسسات الاجتماعية بالإقليم، ستباشر عملها قريبا وفق برنامج زمني يرتكز على تفعيل دور الرقابة من خلال القيام بزيارات تفتيشية لتكل المؤسسات بهدف الوقوف على مدى احترامها لمقتضيات القانون المنظم لها (05-14) والتأكد من جودة الخدمات المقدمة إلى مختلف الفئات المستهدفة.