مواطن

أسفرت عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على المستوى الوطني إلى حجز وإتلاف ما مجموعه 1210 طن من المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة مابين 16 أبريل و 16 ماي الجاري.

وذكرت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة في بلاغ  صدر عقب انعقاد أول اجتماع للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية، وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أن المواد المحجوزة والمتلفة شملت 911 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و253 طنا من الشاي والسكر والقهوة، و11 طنا من اللحوم والأسماك، و10 أطنان من الفواكه والخضر، و25 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا ويتعلق الأمر بمادة التمور، والحليب ومشتقاته، ومشروبات وعصائر، وعسل ومربى، وغيرها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تدخلات اللجن همت مراقبة 16 ألف و974 نقطة بيع خلال الفترة المذكورة أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وبخصوص التموين، سجلت اللجنة الوزارية بارتياح وفرة العرض أمام الطلب فيما يخص جميع المواد باستثناء مادة الحمص التي عرفت بعض النقص الذي تمت تغطيته باستيراد 3500 طن منه، موجهة للاستهلاك اليومي للمواطن، حسب البلاغ الذي أكد أن المصالح المختصة ستحرص على تتبع مسالك توزيع هذه المادة في الأسواق من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقوانين المعمول بها.

وعلى مستوى الأسعار، أشار البلاغ إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن أسعار جل المواد عرفت انخفاضا ملحوظا وخصوصا الخضر كالطماطم والبصل والبطاطس، في حين عرفت أسعار بعض المواد، خاصة الحمص، ارتفاعا نسبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان يرجع بالأساس إلى كثرة الطلب على هذه المواد والنقص المسجل في العرض، مبرزا أن أسعار هذه المادة ستعرف منحى تنازليا مع تسويق الكميات المستوردة، والشروع في تسويق المنتوج الوطني أواسط شهر رمضان المبارك.