المصطفى أزوكاح

في الوقت الذي فشل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يبدو أن الحوار القطاعي على صعيد البنوك حالفه النجاح.

فقد أعلن، أمس الثلاثاء، عن اتفاق بين الاتحاد النقابي للبنوك والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، يقضي بالزيادة في الأجور وتحسين معاشات التقاعد التكميلي، وتحديد جدول منح الأقدمية.

و تقرر، بموجب الاتفاق الجديد، رفع أجور مستخدمي البنوك، الذي تصل أجورهم الخامة إلى أربعمائمة ألف درهم، حيث سيشرعون في الاستفادة من تلك الزيادة اعتبارا من فاتح يونيو المقبل.

وسترتفع أجور مستخدمي البنوك، حسب الأقدمية التي تتراوح بين 12 و25 عاما، ب 500 و600 و 700 و800 درهم في الشهر، علما أن الأمر يتعليق بمبالغة خامة.

واتفق الطرفان على تحسين معاشات تقاعد موظفي البنوك، عبر الزيادة في مساهمات التقاعد التكميلي، حيث سيجرى تقاسم عبء بالتساوي بين المشغل والمستخدم.

وجرى الاتفاق على اعتماد جدول مدونة الشغل، عند حساب منحة الأقدمية، وذلك اعتبارا من فاتح يونيو المقبل، حيث أن ذلك الجدول يوفر منحا تتراوح بين 5 و25 في المائة حسب سنوات الخدمة.

وشمل الاتفاق التكوين في المجال البنكي عبر إحداث " ماستر" في التسيير البنكي و المضى في تكريس البعد الجهوي للخدمات الاجتماعي التي يستفيد منها مستخدمو البنوك.

يشار إلى أن البنوك والنقابات دأبت على الدخول في حوارات، تفضي إلي اتفاقات في إطار الاتفاقيات الجماعية، هذا في الوقت الذي يتعثر الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.