إسماعيل الطالب علي

قدمت رئيسة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بمجلس النواب، بثينة القروري، باسم فرق الأغلبية، مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية، وذلك بتمكين الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على الجنسية على غرار الزوجة الأجنبية المتزوجة بمغربي.

وأكدت القروري، في تصريح لـ"مواطن"، على أن هذا المقترح الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي، يهدف إلى "تخويل الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية حق الحصول على الجنسية المغربية".

وأوضحت المتحدثة، على أن "التعديل الذي خضع له قانون الجنسية سنة 2007 مكن المرأة المغربية من أن تعطي جنسيتها لأبنائها، ولكن لم يخول لها إمكانية أن تعطي جنسيتها لزوجها الأجنبي، في مقابل أن الرجل المغربي يمكن له أن يعطي جنسيته لزوجته الأجنبية بعد مرور 5 سنوات من الزواج".

وعن الدافع الأساس لتقديم هذا المقترح تقول القروري، هو أننا اعتبرنا أن هذا الفصل  فيه "حيف ضد المرأة، ويكرس تمييزا ضد النساء، ويضرب في العمق مبدأ المساواة".

وأشارت إلى أن هناك العديد من الأسر المكونة من الزواج المختلط تعاني وتشتكي، حيث "نجد زوجا أجنبيا يعيش سنوات في المغرب غير أنه لا يتمتع بالجنسية المغربية، في حين أن أبناءه يتوفرون على الجنسية بحكم التعديل الذي طرأ على القانون سنة 2007، الأمر يدفعه إلى تجديد بطاقة الإقامة في كل مرة والحصول على التأشيرة وغيرها من المشاكل الاجتماعية المرتبة عن ذلك"، تردف القروري.