مواطن

دقت جمعية محاربة السيدا ناقوس الخطر، في ما يتعلق ب"احتكار" بعض العلاجات والخدمات الصحية المرتبطة بمرض التهاب الكبد الفيروسي "س".

وأنجزت الجمعية دراسة حول المرض، خلصت فيها إلى أن المغرب يعرف مفارقة بهذا الصدد، حيث "يتوفر مرضى التهاب الكبد (سي) على علاجات فعالة ومنخفضة التكلفة في المغرب بفضل إنتاج الأدوية الجنيسة في البلاد،لكن من ناحية أخرى ، لا يزال الوصول إلى الفحص والاختبارات البيولوجية غير كاف إلى حد كبير، والسبب هو الأسعار".

وحسب الدراسة التي تحمل عنوان"تشخيص وتتبع الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي C في المغرب - الوضعية الحالية ، استراتيجيات الولوج إلى العلاج الكوني والشامل " ، فإن 1.2٪ من سكان المغرب يعانون من الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي C ، "لكن الغالبية العظمى منهم لا يعرفون ذلك بسبب نقص الفحص"، ما يجعل "عدم الاستفادة من العلاج في الوقت المناسب ، يهدد معظم المرضى بالتليف الكبدي أو سرطان الكبد، والاستمرار في نقل الفيروس دون علمهم".

وأبرزت دراسة الجمعية أن "الفحوصات البيولوجية اللازمة لتشخيص ومتابعة العدوى مجانية بالنسبة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية – راميد، وكذلك للمستفيدين من التأمين الطبي الإجباري عن المرض "AMO"، لكن جزءا آخر من الشعب المغربي لا يستفيد من أنظمة التغطية الصحية"، حسب ما أوضح المصدر الذي أضاف أن "كلفة التحليلات الخاصة بتشخيص وتتبع الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي C مرتفعة بشكل مقصود".

ولفتت الدراسة إلى أن "العدد المحدود من شركات الأدوية المعنية في هذا القطاع، والتي تتوفر على براءات اختراع التكنولوجيا الحيوية، يخلق حالة شبه احتكارية تعطل المنافسة"، لتطالب على هذا الأساس ب"كسر هذه الاحتكارات لمصلحة صحة الجميع"، لكونها "أصبحت تشكل حاجزا أمام الولوج الى تحليلات الخاصة بتشخيص وتتبع الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي Cفي العديد من البلدان ، بما في ذلك المغرب ".

وأوصت الدراسة بإطلاق العمل بالمجانية المطلقة والفورية في مجال التحليلات الخاصة بتشخيص وتتبع الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي C، وكذا مراجعة الاستراتيجيات فيما يخص اقتناء مواد التركيبات الكيميائية المستعملة في الكشف و وآلات تحديد الحمل الفيروسي.