و م ع

أفاد وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء الرباط، بأن البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته برسم سنة 2018 سيشمل 250 ألف مستفيد.

وأوضح الطالبي العلمي، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته برسم سنة 2018، أن الوزارة تهدف، من خلال هذا البرنامج، إلى الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للأطفال والشباب، عبر إدماج مقاربة شمولية ترتكز بالخصوص على استحضار الملاحظات المتواترة للمجلس الأعلى للحسابات والعمل على تنفيذ التوصيات ذات صلة.

وأشار في هذا السياق إلى أن الوزارة تعمل على دعم الجامعة الوطنية للتخييم وتأهيلها لتعبئة الجمعيات العاملة في مجال التخييم، لاسيما على مستوى حكامتها الداخلية أو تكوين مواردها البشرية، وتشكيل لجن مشتركة مركزيا وجهويا لدراسة ومراقبة تتبع تنفيذ البرنامج الوطني للتخييم، وكذا إحداث لجنة لقيادة البرنامج الوطني للتخييم تضم مختلف المصالح التقنية.

وإعمالا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، أكد الوزير أنه تم تفعيل دور الرقابة في التدبير والتنفيذ، واعتماد مقاربة بيداغوجية تقوم على المشروع البيداغوجي والتربوي، عن طريق توقيع دفتر التعاقد التربوي، واعتماد ميثاق للتخييم. كما تم إعداد مسودة لمشروع قانون متعلق بتنظيم المخيمات في طور الدراسة مع مصالح الأمانة العامة للحكومة.

وفي ما يخص تأمين المستفيدات والمستفيدين، أبرز الوزير أنه يشمل على وجه الخصوص تعويضا عن الأضرار الجسدية، والأضرار المادية، والوفاة، ومصاريف الأدوية، والعجز المؤقت أو الدائم، والنظارات في حدود 800 درهم، والتسممات الغذائية.

وبالنسبة للتغذية، فإنه سيتم اعتماد، حسب الطالبي العلمي، نظام جديد داخل المخيمات يعتمد على الممونين عوض عملية الطبخ داخل المخيمات، موضحا أن هذا النظام يهدف بالخصوص إلى تحسين جودة التغذية على مستوى الكمية أو القيمة الغذائية والتقليل من مخاطر التسمم، وتركيز عمل جمعيات التخييمية على التأطير التربوي للأطفال.

أما بخصوص تأهيل البنيات التحتية وتوسيع الشبكة، أفاد الوزير، بأن الوزارة عملت بالخصوص على إصلاح وترميم 44 مركزا، خاصة ما يتعلق بالمرافق الصحية والمطعم، وإطلاق عملية بناء مراكز التخييم من الجيل الجديد وبمواصفات حديثة باعتماد تصاميم هندسية تراعي المعايير المعمول بها في بناء المرافق التربوية، وكذا إبرام اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من أجل توسيع الشبكة وتسوية وضعية المخيمات القائمة.

وأشار، بشأن مراجعة وتحسين نظام التكوين والمضامين التربوية، إلى أنه تم تكوين 4256 هيئة (2340 من الجمعيات الوطنية، 639 من الجمعيات متعددة الفروع والجهوية، 850 من الجمعيات المحلية و47 من أطر الوزارة والمؤسسات الاجتماعية) في مجال التنشيط السوسيو-تربوي وفق المضامين الجديدة، كما أنه تم على الخصوص تنظيم التداريب التكوينية، وإنجاز وتعميم دلائل التكوين، وتحيين وتجديد مسلسل التكوين وكذا تنظيم اختبارات لنيل دبلوم مدرب ومدير المخيمات الصيفية.

وشدد الطالبي العلمي على أن الوزارة عملت بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم على إطلاق "العرض الوطني للتخييم ومجالاته" أمام كل الجمعيات الوطنية والمتعددة الفروع والجمعيات الجهوية والمحلية المهتمة بميدان التخييم، بناء على إجراءات قانونية وتنظيمية تساهم في تفعيل البعد الجهوي للمشروع وتروم تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين الجهات، موضحا أنه تم تعميم إعلان المشاركة عبر موقعها الإلكتروني ابتداء من 30 يناير 2018. 

من جهتهم، اعتبر النواب أن التخييم يعتبر متنفسا للكثير من الأطفال من مختلف الطبقات الاجتماعية، مبرزين أن الطفولة تعد شأنا يهم كافة القطاعات الحكومية.

ودعوا الوزارة إلى إنشاء المزيد من فضاءات الاستقبال الصالحة للتخييم من أجل توسيع الشبكة الوطنية للتخييم، مشددين على أن العملية يجب أن تشمل فئة أوسع.