و م ع

أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر، عبد العظيم الحافي، أنه يجب ألا يأخذ الاستثمار بالاعتبار فقط المردودية المالية، ولكن يجب أن يهتم أيضا بالمردودية البيئية.

وقال الحافي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف (17 يونيو من كل سنة)، والذي يخلد هذه السنة تحت شعار "للأرض قيمة حقيقية استثمرها"، إنه "ينبغي أن لا ينحصر الاستثمار فقط في ما يتعلق بالمردودية المالية ولكن كذلك في المردودية الاقتصادية التي تفيد المجتمع بأكمله، والذي يتضمن المردودية الإيكولوجية التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأجيال القادمة ".

وأضاف الحافي "فقط ضمن هذا المنطق الاستثماري، وفي إطار نماذج التنمية التي تأخذ في الاعتبار استدامة الموارد، يمكن، من خلال تحسيس وتوعية المواطنين بشكل عام والمستهلكين على وجه الخصوص، توجيه أنماط الإنتاج نحو عمليات أقل ضررا على كوكبنا".

وأشار إلى أنه في إطار الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وهدفها ال15 على وجه الخصوص، فإن المجتمع الدولي يعتزم الوصول في أفق عام 2030 إلى تحييد أثر تدهور الأراضي من خلال المعالجة، سنويا، ل12 مليون هكتار من الأراضي على المستوى العالمي.

وقال الحافي، وهو أيضا رئيس مرصد الصحراء والساحل، إن البلدان الرئيسية المتأثرة بالتغير المناخي توجد في إفريقيا التي تعد "إحدى القارات الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة دون أن تتحمل المسؤولية التاريخية"، مؤكدا أن التكيف مع هذه التغيرات أمر مهم وأن مكافحة التصحر تبقى عنصرا مركزيا.

وبعدما أشار إلى أن تدهور الأراضي، التي تحرم البلدان والساكنة من عدد من الموارد وتعرضها لآفات من قبيل التصحر، تؤثر على أمن واستقرار الدول، وتؤدي إلى الهشاشة التي يتغذى منها المتطرفون، ذكر السيد الحافي بأن المملكة اقترحت خارطة طريق في قمة رؤساء الدول الإفريقية في "كوب 22" بمراكش، وذلك على الخصوص عبر مبادرة "ثلاثة إس" التي تشمل الاستقرار والأمن والاستدامة.

وأضاف أن المغرب كان أيضا قد اقترح سابقا، خلال كوب 12 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أنقرة (تركيا)، احتضان وحدة التنسيق الإقليمي لإفريقيا.

وأشار إلى أنه تم الترحيب بعرض المملكة واحتضنت منذ نهاية 2017 وحدة التنسيق الإقليمي لإفريقيا، مبرزا أن المغرب يعمل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لتنسيق الجهود ومساعدة البلدان على الحصول على جزء من التمويلات، خاصة من خلال الـ100 مليار دولار سنويا المتوقعة، اعتبارا من 2020، في إطار اتفاق باريس ومنها 50 في المائة سيتم تخصيصها للتكيف مع المناخ وبالتالي لمكافحة التصحر.

وعلى المستوى الوطني، أشار الحافي إلى أنه بسبب تغير المناخ، من المتوقع انخفاض التساقطات مرفوقة بتركز سقوط الأمطار التي ستكون أكثر عنفا وأكثر تواترا، مما يؤدي حتما إلى ظاهرة التعرية الذي تضاعف التصحر.

وأوضح أن التعرية تسبب خسارة في التربة المنتجة من ناحية ، لكن أيضا هي ظاهرة تساهم في ترسب الطمي بالسدود، على اعتبار أن انهمار المياه بقوة سيجلب معه كمية كبيرة من التربة والأجسام الصلبة إلى السدود ، مما يسبب بالتالي في تراجع قدرتها التخزينية وانخفاض المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة.

وإدراكا منها لخطورة هذه الظاهرة، قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، بمعالجة أزيد من 800 ألف هكتار في أعالي السدود، مما خفض من ترسيبها بنسبة 35 في المائة.

وأبرز المندوب السامي أن هذه المعالجة تتم من خلال الغطاء النباتي، وكذلك عن طريق بناء عتبات تخفف من حدة قوة سيلان المياه مع تشجيع تصفية المياه التي تغذي الفرشات المائية الجوفية.

وبخصوص الاستراتيجيات التي وضعها المغرب لمكافحة التصحر، قال الحافي إن المغرب، وهو من الموقعين الأوائل على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وضع سنة 2001 خطة عمل وطنية لمكافحة التصحر.

وأبرز الحافي أن خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر تروم معالجة ظاهرة التصحر بالمعنى الواسع للمفهوم، ولا تقتصر فقط على إزالة الطمي فقط ، بل تغطي كافة التدهورات والاختلالات التي تؤثر على النظم البيئية. مضيفا أنه تم تحقيق نتائج مهمة، وخاصة على مستوى مكافحة التعرية، واقتصاد المياه، وحماية الأحواض المائية والتنوع البيولوجي.

وأضاف أن "معرفة دينامية النظم الإيكولوجية معقدة للغاية. وراكمنا عشرة سنوات من الممارسة، لاعداد ، في 2011 ، نسخة محينة من خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر ترتكز على منهجية صارمة وتقنيات علمية مكنت من تقسيم المملكة إلى ثماني مناطق إيكولوجية".

وأبرز أن هذه المناطق البيئية تعد مناطق تستجيب للحالات المتجانسة، وبالتالي تقدم مؤشرات موثوقة من أجل وضع السياسات العامة ، وتتبعها خلال التنفيذ وتقييم نجاعتها وفعاليتها في نهاية كل عام.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في عام 1994 اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لتحسيس الرأي العام بخطورة مشكل الجفاف وتعزيز الممارسات الفضلى من أجل المساهمة في تقليص هذه الظاهرة التي يعاني منها كوكب الأرض.