كما تداول المجتمعون تعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى، وكذا إعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية، علاوة على مراجعة بعض مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية له، وتحفيز الاستثمار في المناطق النائية والصعبة.

وخلص الاجتماع، حسب ما أوضح البلاغ، إلى إحداث لجان تقنية موضوعاتية مشتركة، تتولى اقتراح التدابير والإجراءات الاستعجالية والمساهمة في تنفيذ الحلول والتوافقات المتوصل إليها في هذا الشأن.

 ولفتت الوزارة إلى وجود 390 مصحة على الصعيد الوطني، تستقبل حوالي 50% من المرضى بصفة عامة، و90% من المرضى المؤمنين، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 9000 سرير.