مواطن

تنطلق اليوم الاثنين عملية تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتعويض عن الأمراض والأدوية والعلاجات الطبية لفائدة المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي من العاملين والطلبة.

وتندرج هذه الإجراءات الجديدة في ظل الاستغناء عن نشرة الأدوية للعلاجات العادية التي كان معمول بها، تماشيا مع المذكرة التي أصدرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مذكرة إخبارية، تقضي بالاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف طلب التعويض وفواتير الأدوية بالنسبة للخدمات التي جرت منذ منتصف شهر يناير من السنة الجارية.

وأشارت المذكرة التي صدرت في ماي الماضي إلى أن الخدمات المقدمة لمصالح الضمان الاجتماعي، سيتم تفعيلها ابتداء من يوم 2 يوليوز الجاري،  واضعة مجموعة من الشروط من أجل التعويض عن العلاجات العادية، منها بالخصوص إرفاق الثمن العمومي للبيع بالصيدلية PPV، المثبت على علبة الدواء، بالإضافة إلى فاتورة مفصلة للأدوية التي استفاد منها المؤمن عند الاستشفاء لدى المصحات أو مراكز الاستشفاء في إطار العلاجات العادية.

واشترطت المذكرة الجديدة أيضا، ضمن أوراق طلب التعويض، إدراج الرقم التسلسلي Code à barres للدواء المثبت أو المصلق على العلبة، وفي حالة غيابه، فإن على المؤمن ضم علبة الأدوية التي لا تتوفر على الرمز التسلسي، وفق المذكرة، التي تشترط أيضا إدراج الرقم الاستدلالي الوطني للطبيب المعالج.

وأكدت المذكرة أن عدم التقيد بالشروط المذكورة، يستوجب رفض ملف طلب التعويض أو إرجاعه من أجل استكمال المعلومات والأوراق المطلوبة، وأنه ينبغي على التعاضديات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، طلب فاتورة وإثبات وسيلة الأداء (تحويل بنكي، شيك،..إلخ)، عندما يتعلق الأمر بملف مرض تبلغ أو تتجاوز قيمته المالية مبلغ 20 ألف درهم.