مواطن

وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة مراسلة جديدة إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، تدعو إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

ونبه عبد النباوي في مراسلته إلى"خطورة جريمة الاتجار بالبشر وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم، ولا سيما النساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها، ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتجرون على الخضوع لها"، وذلك في الوقت الذي "لوحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر".

ولفتت الدورية إلى أنه "بمناسبة معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا، أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها، لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات، والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء بحث".

ودعا عبد النباوي إلى ضرورة "استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث"، مشددا على "تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد".

وذكرت الدورية قضاة النيابة العامة بضرورة تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا، علاوة على توظيف اليات المتوفرة لديهم كخلية التكفل بالنساء والأفال بالنيابة العامة، واللجن الجهوية والمحلية لتنسيق خدمات التكفل.