و م ع

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتخاذ سلسلة من التدابير لضمان جودة المواشي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى وتحريك المتابعات في حق المخالفين.

وقال السيد أخنوش، في تصريح صحفي عقب اجتماع مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحضور مهنيي القطاع، إنه لضمان حماية المستهلك، فإن القطاع المعني سيتم مراقبته طيلة الفترة التي تسبق عيد الأضحى، بتحديد رؤوس القطيع المعدة للأضحية بعلامات خاصة وتسجيل مربي الماشية. 

وأبرز في ختام هذا الاجتماع الذي انعقد في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى وبارتباط مع التدابير الوقائية المخصصة لتفادي المخاطر الصحية والاقتصادية المقترنة ببعض الممارسات ذات الصلة بتسمين الأضحية، أن هذه العمليات "ستمكن من ضمان تتبع مسار المنتوج"، وإمكانية تحديد المخالفين وأصل المشكل.

وأضاف الوزير أنه بهدف جعل كل طرف يتحمل مسؤولياته ولتجنب استخدام مواد ممنوعة، تم اتخاذ هذه التدابير بتشاور مع كافة الأطراف المعنية، من قبيل الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، والفدرالية البيمهنية لقطاع الأغنام، والهيئة الوطنية للبياطرة والهيئة الوطنية للصيادلة، مؤكدا أن "الدولة ستضطلع بدورها"، وسوف تتخذ الإجراءات الضرورية في حق المخالفين.

وأشار أيضا إلى أنه سيتم إطلاق حملة تحسيسية لتقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن الممارسات الجيدة لحفظ واستخدام اللحوم .

من جهته، ذكر رئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، محمد كريمين، أنه من بين 6 ملايين رأس من الأغنام التي يتعين تحديدها قبل عيد الأضحى، تم تحديد ما مجموعه 2,4 مليون رأس، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد مجموع القطيع الموجه للتسويق قبل عيد الأضحى على مستوى كافة التراب الوطني.

وقال إنه بتشاور مع الوزارة الوصية، سيتم أيضا القيام بتتبع حالة القطيع خلال 15 يوما على الأقل قبل العيد.

ومن جانبه، أبرز رئيس قسم السلامة الصحية للمنتجات والمنتجات الحيوانية والأعلاف بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبد الغني عزي، أن المكتب عمل بتعاون مع مصالح وزارة الداخلية ومهنيي القطاع بهدف إحصاء كافة ضيعات تسمين الماشية الموجهة للذبح.

وحذر من أنه في حالة خرق الأنظمة الجاري بها العمل، ستتدخل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين الجارية.

وجرى هذا الاجتماع بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دو ديفيزيون قائد الدرك الملكي، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.