مواطن

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن كل الأخبار التي تم تداولها بخصوص "تعرض مسؤولين بمديرية القنيطرة لضغوطات كبيرة من أجل تفويت قطعة أرضية لمنعش عقاري"، هي مجرد "مغالطات"، موضحة أن رفع اليد لمسطرة يخضع إدارية دقيقة، حيث تعمل المصالح المختصة للوزارة بالإدارة المركزية على مراسلة الأكاديميات الجهوية لإبداء الرأي بخصوص جميع الطلبات المتوصل بها، بما في ذلك الواردة على المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأضاف بلاغ للوزارة، أنه وبعد التوصل برأي الأكاديمية المعنية تلتئم اللجنة المركزية لرفع اليد للبت في الطلب بناء على المعطيات المتوصل بها، كما يمكن لهذه الأخيرة أن توفد لجنة تقنية إلى عين المكان إذا تبين لها أن هذه المعطيات غير كافية، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بعملية تفويت، لأن العقار موضوع الأخبار التي تم نشرها هو في الأصل في ملكية المعني بالأمر، كما أن مساحته لا تتجاوز 7000 متر مربع وليس هكتارا كما جاء في المقال.

وزارد البلاغ، أنه وفور التوصل بطلب رفع اليد من المالك، عملت المصالح المركزية بالوزارة على مراسلة الأكاديمية الجهوية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة بخصوص العقار، لإبداء رأيها في الموضوع وتوصلت بمراسلة تعبر من خلالها الأكاديمية عن تعذر الموافقة على الطلب، وبعد عرض الملف على اللجنة المركزية، قررت هذه الأخيرة تشكيل لجنة تقنية لتعميق البحث في الموضوع.

وأشار البلاغ، أن لجنة تقنية مركزية قامت بزيارة إلى المديرية الإقليمية بالقنيطرة، وخلص تقريرها إلى تأكيد الموقف المعبر عنه من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمتمثل في الاحتفاظ بالتجهيز العمومي موضوع طلب رفع اليد.