و م ع

أكد وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس الأربعاء بالرباط، أن الجهود المبذولة لتحسين صحة الأم والطفل بالمغرب مكنت من تقليص وفيات الأمهات بنسبة 78 في المئة خلال 25 عاما، منتقلة من 332 حالة سنة 1992 إلى 72،6 وفاة لكل 100 ألف ولادة سنة 2017.

وشدد الدكالي في كلمة تليت نيابة عنه، خلال افتتاح لقاء منظم بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، تخليدا لليوم العالمي للسكان، على أن هذا الانخفاض المهم في وفيات الأمهات مرد ه على الخصوص، الجهود التي يبذلها المغرب في مجال تتبع الولادة، والوضع وتجويد التكفل.

وأشار وزير الصحة، مستشهدا بالمسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة، إلى أن معدل وفيات الأطفال انخفض من 84 حالة سنة 1992 إلى 22،16 حالة وفاة لكل 1000 ولادة سنة 2018، مما يمثل انخفاضا بمعدل 74 في المئة.

من جانبه، نوه منسق برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، عبد الإله يعقوب، بالمنجزات التي حققها المغرب في إطار البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، الذي جرى إطلاقه أواسط سنة 1960، مشيرا بالأساس إلى انخفاض وفيات الأمهات.

كما أشاد يعقوب بعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب كوكالة أممية تشتغل لغاية ضمان ولوج كوني للصحة الإنجابية، مستشهدا بتوزيع وسائل منع الحمل سنة 2017، التي وفرت لـ27 مليون شخص اختيار أساليب حديثة لتنظيم الأسرة، وتفادي 13،5 مليون ولادة غير مرغوب فيها، و 32 ألف وفاة للأمهات، و 207 ألف وفاة طفل و4،1 مليون حالة إجهاض في ظروف محدقة.

وأضاف أن "تفعيل حق تنظيم الأسرة يشكل وسيلة لتفادي عدد مهم من وفيات الأمهات، والولادات غير المرغوب فيها وحالات الإجهاض الخطيرة"، مسجلا ان معدل الاحتياجات غير الملباة بشأن تنظيم الأسرة بالعالم ارتفعت إلى 22 بالمئة، كما أن تغطية هذه الاحتياجات من شأنها تقليص وفيات الأمهات لأكثر من الثلثين بالعالم، والمساعدة على تفادي 21 مليون ولادة غير منظمة، وكذا تجنب 79 ألف وفاة بالنسبة للأمهات و1،1 مليون وفاة طفل.

من جهتها، أفادت الرئيسة المنتدبة للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، لطيفة الجامعي، بأن الأم التي تنظم ولاداتها توفر أكثر العناية والعطف لطفلها، ولا ترى نفسها مجبرة على وقف الإرضاع بسبب حمل جديد.

ويروم اللقاء فضلا عن وضع التنظيم الأسري في صلب حقوق الإنسان وتحقيق التمكين لفائدة النساء، التحسيس بمزايا التنظيم الأسري في تحقيق الفوائد الديمغرافية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا بلوغ أهداف التنمية المستدامة، والترافع على ولوج كوني للتنظيم الأسري.