و م ع

أكد الكاتب العام لوزارة الصحة هشام نجمي، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، أن السياسة الدوائية، التي يعتمدها المغرب للفترة ما بين 2015 و2020، تروم ضمان ولوج المواطنين إلى منتجات دوائية وصحية ذات جودة وبأسعار في المتناول.

وقال نجمي، في عرض قدمه خلال ندوة مناقشة نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمغرب في موضوع "اقتصاد الصحة بالمغرب: تحديات وآفاق المستقبل"، إن هذه السياسة تهدف، أيضا، إلى الرفع من معدلات استعمال الأدوية الجنيسة ذات الجودة، وفق رؤية تجمع بين فعالية العلاجات وبين التحكم في كلفة الدواء، سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للدولة.

وفي هذا الإطار، ذكر بأن المغرب يتوفر على قوانين تستجيب للضوابط والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، خاصة بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مسجلا، في الوقت نفسه، أن التمويل المخصص لقطاع الصحة يبقى ضعيفا، حيث إن تكاليف العلاج تبقى مرتفعة، فيما ثلث ساكنة المغرب لا يستفيد من التأمين عن المرض.

ودعا نجمي إلى توسيع نظام التغطية الصحية ليشمل المزيد من فئات المجتمع، والرفع من الميزانية الممنوحة للقطاع، وإحداث هيئة لتدبير نظام المساعدة الطبية (راميد)، والتقليص من التكاليف المباشرة للأسر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد آليات للتحفيز على الاستثمار في الصحة.

ومن جهته، اعتبر مدير عام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالإنابة، نوفل الملهوف، أنه من الضروري التفكير في مكيانيزمات لتعميم الولوج إلى العلاجات ذات الجودة، مع الحفاظ على التوازن المالي بين صناديق التأمين عن المرض.

وأشار الملهوف إلى توسيع لائحة الأدوية القابلة للتعويض، والتي انتقل عددها من ألف دواء في 2006/2005 إلى 4300 دواء في الوقت الحالي. 

ومن جانبه، أبز رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة، شكيب النجار، أن الانتقال الوبائي في المغرب تميز بمواجهة أمراض مزمنة ومكلفة كداء السكري وأمراض السرطان، مما يفرض، برأيه، بلورة مقاربة طبية -اقتصادية تتيح للمرضى الاستفادة من العلاجات الطبية مع إمكانية التحكم في كلفة العلاج.