مصطفى أزوكاح

تلك ثالث مؤسسة، تعلن عن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في العام الحالي، فقد كشف المركز المغربي للظرفية، عن ترقب معدل نمو في حدود 3.3 في المائة، مقابل 4.1 في المائة في العام الماضي.

ويأتي هذا النمو في ظل توقع وزارة الفلاحة والصيد البحري، تحقيق محصول في حدود 100 مليون قنطار في العام الحالي، مقابل 96 مليون قنطار في العام الماضي.

وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن أعلن أخيرا، عن توقع معدل نمو في حدود 3.1 في المائة، فيما يراهن البنك المركزي، علي نمو مرتفع قليلا ب 3.6 في المائة.

ويتوقع المركز، كما أوضح في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن يصل معدل النمو في العام المقبل إلى 3.8 في المائة، مقابل 2.9 في المائة، حسب ما تترقبه المندوبية السامية للتخطيط.

ويفسر الاقتصادي محمد الطهراوي، عضو المركز، الاختلاف في توقع المؤسستين لمعدل النمو الاقتصادي في العام المقبل، بالاختلاف في الفترضيات التي ينطلقان منها.

ويؤشر معدل النمو في العام الحالي، حسب الطهراوي، على نوع من التباطؤ الذي يطاول الاقتصاد، وهو نمو يظل متذبذبا في الأعوام الأخيرة، حيث لا يتعدى 3 في المائة، غير أنه يمكن أن يتراوح بين 4.1 في المائة في العام الماضي و1.1 في المائة في عام 2016.

يشير هذا التذبذب الذي يميز النمو الاقتصادي في المغرب، حسب الممركز المغربي للظرفية، بالارتهان للتساقطات المطرية، بما لها من تأثير على النمو الاقتصادي.

ويلاحظ المركز، الذي يرأسه الحبيب المالكي، أن معدل النمو في العام الحالي والعام المقبل، لن يكون له أي تأثير لا سوق العمل أو تمويل الاقتصاد، فمعدل البطالة يتوقع أن يصل إلى 10.5 في المائة في 2018، وهو معدل يقفز إلى أكثر م 40 في المائة وسط الشباب.

ويقف المركز عند معطى يفرزه الاقتصاد المغربي منذ سنوات، حيث لا يستطيع خلق ما يكفي من فرص العمل، رغم نوع من الانتعاش الاقتصادي، متسائلا حول ما سيكون عليه الوضع في حال فقدان تراجع الأداء الاقتصادي.

ويذهب إلى ظهور التوترات التضخمية، حيث وصل ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 2.4 في المائة، وهو معدل يبرر في نظر الطهراوي، شكوى الناس من ارتفاع الأسعار.

ويشير إلى الصعوبات الموازنية، وهو ما يؤشر عليه اتساع العجز الذي وصل إلي 19.28 مليار درهم في متم ماي، مقابل 8.26 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.