عبد القادر الفطواكي

أكد محمود الودغيري المدير العام المنتدب لشركة "سهام" للتأمين، اليوم الإثنين 23 يوليوز، أن شركته عقدت اجتماعا مع ممثلي ضحايا ما بات يعرف بـ"محرقة روزامور"، بحضور محامي العائلات المحتجة صباح اليوم أمام مبنى الشركة بالبيضاء سعيد بنحماني،  تطرق لسير مساطر تعويض ذوي الحقوق في هذا الملف.

وأضاف الودغيري في تصريح لموقع"مواطن"، أن شركة "سهام" تعامل مع ملف ضحايا "روزامور"، من منظورين اثنين، الأول اجتماعي إنساني، قررت معه الشركة تعويض الضحايا وعائلاتهم، رغم ضخامة المبالغ، علما أن الشركة لا تتحمل لوحدها مسؤولية هذا التعويض الذي وصل إلى 36 مليون درهم، مشيرا أن ثلثي المعنيين بالأمر والمتجاوز عددهم 280 شخصا، استفادوا من التعويض، والثلث المتبقي لازال طور التعويض، نظرا لسير مساطر التنفيذ وتعدد المحامين المكلفين بهذا الملف.

أما من الجانب القانوني، فقد كشف محمود الودغيري، أن هناك عقدين للتأمين يربطان "روزامور" بشركة "سهام" للتأمين، الأول خاص بحوادث الشغل والثاني بما يسمى التأمين "متعدد المخاطر"، ففيما يخص الملف المتعلق بحوادث الشغل، فقد أكد المدير العام، أن "سهام" للتأمين قدمت تعويضاتها لذوي الحقوق منذ سنين من دون أي مشاكل، أما بالنسبة للتأمين "المتعدد المخاطر"، فقد أوضح الودغيري بأنه يتشكل من ضمانتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالتعويض عن الحريق، والثانية تتعلق بالمسؤولية المدنية، وهما يخضعان لسقف من التأمين، ففي حالة وقوع حادث لا قدر الله والمثال شركة "روزامو"، فسقف التأمين في حادث الحادث وكما هو منصوص عليه في العقود يصل إلى 70 مليون سنتيم، أي أن الأحكام الصادرة والتي بلغت قيمتها 36 مليون درهم، تجاوز سقف التأمين القانوني  50 مرة من الرقم الذي وجب على شركة التأمين تسديده.

مضيفا أنه وبالرغم من ضخامة المبالغ الواجب تسديدها للضحايا وعائلاتهم، فقد قررت "سهام" تعويض الضحايا من جهة، ومتابعة الملف في مسطرة النقض والإبرام، لأنه من غير المعقول يضيف المدير العام المنتدب، أن ينص عقد سهام مشركة روزامور على حد أقصى يصل إلى 70 مليون سنتيم، وتلزم مؤسسته اليوم على تأدية 36 مليون درهم.   

حري بالذكر، أن الحادث الأليم كان قد وقع سنة 2008، بعد اندلاع حريق خطير بمعمل "روزامور" للأفرشة، خلف وفاة 65 عاملا وعاملة بالمعمل المذكور.