مواطن

كشفت منظمة "ماتقيش ولدي" عن أن فتاة قاصرا تنحدر من وسط فقير، قد انتحرت، تنديدا بحكم صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، قضى بعدم مؤاخذة أربعة متهمين باحتجازها واغتصابها بشكل جماعي، وإافتضاض بكارتها وهتك عرضها من الدبر بالعنف والقوة.

القضية الجديدة التي فجرتها منظمة "ماتقيش ولدي"، والتي راسلت بشأنها كل من وزير الدولة في حقوق الإنسان، ووزير العدل، والوكيلين العامين للملك لدى محكمة النقض واستئنافية مراكش، طالبت فيها بالتحقيق في انتحار الفتاة القاصر "نسيمة الحر" تنديدا بحكم قضائي اعتبرته "غير منصف".

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها يتوفر "مواطن" على نسخة منه، أن الضحية المزدادة، في سنة 2001، تنتمي لعائلة فقيرة، فوالدها عاطل عن العمل وأمها تعمل خادمة في البيوت، وقد تعرضت للاختطاف من ساحة "عرصة المعاش" بالمدينة العتيقة، قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة، من طرف أربعة شبان، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، قبل أن يتناوبوا على اغتصابها بمنزل أحد المشتبه فيهم بمنطقة "سيدي موسى" بطريق اوريكة، وتتقدم ضدهم والدتها بشكاية أرفقتها بشهادات طبية تثبت الافتضاض وهتك العرض الذي تعرضت له ابنتها، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها الضابطة القضائية بحثا تمهيديا، انتهى بمتابعة المشتبه فيهم الأربعة بتهم تتعلق بـ"هتك عرض قاصر بالعنف، واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض لبكارتها".

وأبرزت المنظمة أن "نسيمة الحر" قد دخلت في "اكتئاب حاد وحالة حزن شديد، مباشرة بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، بتاريخ 21 أبريل من سنة 2016، القرار رقم 619، القاضي بـ"عدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر"، وهو الحكم الذي اعتبرته "هتكا ثانيا لعرضها وإهانة لمواطنتها".

وأشارت إلى أنه "أسابيع قليلة بعد ذلك، أقدمت نسيمة على محاولة انتحار أولى، بتاريخ 22 يونيو من السنة نفسها، فقد ألقت بنفسها من سطح المركب الاجتماعي "دار الأطفال" بباب اغمات، الذي كانت نزيلة به، و نُقلت إلى المستعجلات، كما تمت إحالتها على أخصائية نفسية، أوصت بضرورة عرضها على طبيب نفسي من أجل تتبع حالتها وعلاجها".

وزادت على أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، فقد "قامت بمحاولة انتحار ثانية، أياما قليلة بعد ذلك، عبر تناول مادة سامة، وبفضل سرعة التدخل ونقلها للمستشفى، تم إنقاذها مجددا، لتقدم على محاولة ثالثة، بتاريخ 23 ماي من السنة الجارية، عبر نصب مشنقة لنفسها في منزل عائلتها بدرب الرحامنة بحي سيدي يسوف بنعلي، وهي العملية التي انتهت بوفاتها منتحرة شنقا، وتحال جثتها على مستودع الأموات بباب دكالة من أجل التشريح الطبي".

وأشارت المنظمة في بلاغها أيضا إلى "مأساة فتيات قاصرات أخريات، من أمثال خديجة السويدي وأمينة الفيلالي، والكثيرات ممن أقدمن على الانتحار، بسبب إحساسهن بالغبن والدونية والإهمال والرفض من طرف مؤسسات الدولة والمجتمع، مضيفة بأن انتحار نسيمة جاء على إثر صدور حكم البراءة الذي لم يعاقب مغتصبيها، ولم يحم كرامتها وسمعتها وحقوقها".

وأوضحت على أن "اغتصاب القاصرين يرقى إلى جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجريمة الاتجار بالبشر"، و مطالبة بـ"فتح ملف القضية من جديد، من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عن الحقيقة".

ودعت إلى "تشديد العقوبات في قضايا البيدوفيليا والاغتصاب الجماعي والفردي للأطفال، وإلى فتح مراكز طبية مختصة في العلاج النفسي لضحايا هذه الجرائم وإعادة إدماجهم في محيطهم وتعميم برنامج "حنا معاك" بشراكة بين المنظمة ووزارة الداخلية".