وكالات

أصدرت قطر،أمس الثلاثاء، قانونا يعدل بعض أحكام القانون الصادر في 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ويسمح للعمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصريح مغادرة من كفيلهم، إلا في حالات محدودة.

وبحسب النص المعدل، الذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية، يجوز، في هذه الحالات المحدودة، للمستقدم أي (رب العمل) ب"ما يجاوز 5 في المائة من عدد العاملين لديه، وبالنظر لطبيعة عملهم"، أن "يقدم طلبا مسببا ومسبقا لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد"، وفي حال حظي طلبه بالقبول "ت خطر الجهة المختصة بذلك".

وأشار نص القانون المعدل، الذي سيصبح ساريا فور صدوره في الجريدة الرسمية، الى أنه يحق للوافد للعمل، خارج هذه الحالة، إذا "لم ي م ك ن من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين"، والتي سيصدر لاحقا قرار من الوزير "بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها"، وسيكون على هذه اللجنة أن "تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل".

كما صدر أيضا قانون بشأن الإقامة الدائمة، وقانون بتنظيم اللجوء السياسي. 

ولم تحدد وكالة الأنباء القطرية (قنا)، التي أشارت الى صدور هذه القوانين، أي تفاصيل عن موادها، أو عن التعديلات التي أدخلت على مواد قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.