أمال الزروالي - متدربة

استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ما وصفته بـ"الهجمة الشرسة والممنهجة" التي تستهدف الجامعة العمومية المغربية بين الفينة والأخرى قاصدة النيل من سمعتها ومكانتها في المجتمع.

ودعا المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ توصل "مواطن" بنسخة منه، الوزارة الوصية إلى "تحمل مسؤوليتها الكاملة وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في مواجهة كل من تسول له نفسه تجاوز أخلاقيات المهنة، ردعا ومحاصرة للفساد والعابثين".

وطالبت النقابة في البلاغ نفسه، بالزيادة في الأجور والنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين في ظل تردي الوضع المعيشي وارتفاع تكاليف المعيشة على مدى عقدين من الزمن وتراجع أجور الأساتذة الباحثين في سلم الأجور جراء الاقتطاعات المعتبرة التي طالتها من أجل معالجة عجز صندوق التقاعد نتيجة سوء التدبير، على حد تعبيرها.

وشددت النقابة على "ضرورة إحداث مسطرة تسمح بالحركة الانتقالية الوطنية وبالخصوص الالتحاق بالزوج أو بالزوجة والحالات الاجتماعية والصحية المزمنة"، مضيفة أنه "يجب الإسراع في فتح الحوار حول النظام الأساسي للأساتذة الباحثين نظرا لكثرة عيوبه ولكونه أصبح متجاوزا بسبب التحولات العميقة التي شهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر على كل المستويات".

ونددت نقابة التعليم، بـ"أسلوب التحايل على الطلبة وأولياء أمورهم لدفعهم إلى تسجيل أبنائهم في تكوينات تحت مسمى إجازة مهنية أو ماستر متخصص يتم الترويج لها افتراء على أنها تكوينات أساسية، في حين أنها تدخل في خانة التكوين المستمر المؤدى عنه، والذي يتوج بشهادة جامعية وليس وطنية، وكل ذلك يتم بتواطؤ مكشوف من قبل بعض المسؤولين في عملية النصب والاحتيال".

وطالب المصدر ذاته، "إيقاف التسيب والتخبط اللغوي الذي تشتكي منه منظومة التربية والتكوين وضرورة الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برد الاعتبار للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين الفاعلين في المنظومة والإشراك الفعل".