مواطن

طلب الادعاء العام، أمس الثلاثاء، بسجن للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المتابع في قضية فساد واستغلال النفوذ، لمدة أربع سنوات اثنتان منها مع وقف التنفيذ.

وطلب الادعاء أيضا بحبس متّهمين آخرين في القضية. وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري هرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.

وفي جلسة الإثنين، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورط “بأي فساد” وتعهد المضي قدما “حتى النهاية” لإثبات براءته.

وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1,2 مليون دولار).

وأعرب ساركوزي الإثنين أمام هيئة المحكمة عن ارتياحه لإمكان حصوله على محاكمة عادلة بعد “تمريغ سمعته لستة أعوام”، وتساءل “ما الذي فعلته لأستحق هذا؟”.

ويتهم الادعاء الرئيس السابق ومحاميه تييري هرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة “لوريال” الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.

ويعد ساركوزي، المحسوب على صف اليمين والبالغ 65 عاما، أول رئيس للجمهورية الفرنسية يمثل أمام القضاء بتهم فساد.