وكالات

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس 24 شتنبر 2026، من المحكمة العليا الأميركية رفع القيود المفروضة على ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دول ثالثة.

وكانت محكمة استئناف فدرالية أيدت الأسبوع الماضي بأكثرية كبيرة حكما أصدرته محكمة أدنى درجة يقيد سياسة إدارة ترامب القاضية بترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دول غير دولهم الأصلية، وهو ما يعرف بـ”الترحيل إلى دول ثالثة”.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء المنصرم، ألغت محكمة الاستئناف قرارا بتعليق تنفيذ الحكم الأولي، وهو التعليق الذي كان ساريا أثناء مداولات قضاة الاستئناف.

وباتت الحكومة الأميركية تطلب بشكل عاجل من المحكمة العليا رفع القيود المفروضة على الترحيل إلى دول ثالثة، حتى إشعار آخر، واصفة هذه الإجراءات بأنها “أداة أساسية لإبعاد فئات معينة من الأجانب، بمن فيهم بعض أخطر المجرمين الأجانب”.

وقال محامي الحكومة جون سوير إن حكم المحكمة الأدنى درجة “تسبب في مشكلات لوجستية كبيرة” على صعيد عمليات الترحيل.

وقد تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية بطرد ملايين المهاجرين غير القانونيين من الولايات المتحدة، واتخذ عددا من الإجراءات الرامية إلى تسريع عمليات الترحيل منذ عودته إلى البيت الأبيض.

ودافعت إدارة ترامب عن سياسة الترحيل إلى دول ثالثة باعتبارها ضرورية، نظرا لأن الدول الأصلية لبعض الأشخاص المستهدفين بالترحيل ترفض أحيانا استقبالهم.

وأقر الكونغرس سياسة أميركية تقضي بعدم ترحيل الأشخاص إلى دول قد تكون حياتهم فيها معرضة للخطر أو قد يتعرضون فيها للتعذيب.