مواطن

عبر حزب العمال الجزائري عن انتقاده الشديد، لمشروع قانون سحب الجنسية، المطروح من قبل وزير العدل بلقاسم زغماتي خلال اجتماع مجلس الحكومة الجزائرية الأخير.

وكشف حزب العمال الجزائري من خلال بيان نشره على حسابه الرسمي في “فايسبوك” أن “مشروع القانون التمهيدي الخاص بنزع الجنسية الجزائرية الموروثة والمكتسبة الذي تحضر له الحكومة يهدف إلى تخوين أي رأي يخالف سياسة الحكومة في جميع المجالات”.
وزاد البلاغ بالقول: “تسليط عقوبات قضائية شديدة تحت اتهامات “وهمية” تتعلق في حقيقة الأمر بممارسة السياسة والإدلاء بالرأي السياسي”، مشيرا إلى أن “الجنسية الجزائرية تسير في شريان الجزائريات والجزائريين لا يمكن نزعها ولا يقبل المساس بحق طبيعي”.
ويرى حزب العمال “المساس بالمصلحة العليا للدولة والمساس بالوحدة الوطنية “جريمتين” لا يمكن تحديدها لأنها مطاطة، لا يمكن في نظام تسلطي إلا استعمال عشوائي هكذا تهم ”.
وانتقد البيان مشروع القانون الذي وصف بالتمييزي ويهدف إلى “ترهيب أخواننا في المهجر بعقوبة مهينة لأنها تسلب فرد من أفراد المجموعة الوطنية جزائريته”.